ورشة عمل لشرح خدمة إقامة الدعوى عن بعد لمستشاري قضايا الدولة بالإسكندرية
نظمت وزارة العدل ورشة عمل بالتعاون مع هيئة قضايا الدولة، تحت رعاية المستشار عمر مروان وزير العدل والمستشار حسين مصطفى رئيس هيئة قضايا الدولة، وذلك لشرح كيفية إقامة الدعوى عن بعد ورفع المستندات لمستشاري قضايا الدولة بالإسكندرية وذلك حتى يتمكنوا من استخدام الخدمة في إقامة كافة أنواع الدعاوى أمام محكمتي غرب وشرق الإسكندرية الكلية اللتان تم تفعيل الخدمة بهما إلى جانب ثلاثة عشر محكمة أخرى.
جاء ذلك فى إطار جهود الدولة للتحول الرقمي لمنظومة التقاضي وتنفيذا لتكليف رئيس الجمهورية في هذا الشأن.
واستحدثت وزارة العدل قبل عدة أشهر خدمة إقامة الدعوى المدنية عن بعد و أتاحتها في 15 محكمة ابتدائية حتى الآن مستهدفة نشرها في كافة المحاكم المدنية على اختلاف درجاتها.
وتوفر الخدمة في مرحلتها الأولى إمكانية إقامة الدعاوى المدنية وسداد الرسوم وتحديد الجلسات والإخطار بمواعيدها، دون التوجه للمحكمة، ولكن تظل جلسات المحاكمة تتم بحضور الأطراف أمام القاضي في هذه المرحلة وقد سبق وأن تم تنظيم ورشة بنادى مستشاري قضايا الدولة بالقاهرة وهذه هى الورشة الثانية لمستشاري قضايا الدولة ليتمكنوا من تفعيل الخدمة
وشارك فى الورشة المستشار طارق كامل مساعد وزير العدل لقطاع التطوير التقني ومركز المعلومات القضائي، المستشار يسرى مدني الأمين العام المساعد للدعم الفني والتطوير التكنولوجي والرقمنة بهيئة قضايا الدولة والمستشار أحمد عبد الفتاح عضو المكتب الفني بمكتب وزير العدل.
وتعتبر هيئة قضايا الدولة هي هيئة قضائية مستقلة مصرية ناط بها القانون المصري حماية المال العام والمطالبة به من الناحية المدنية فهي تمثل النيابة المدنية القانونية عن الدولة بسلطاتها أمام القضاء في الداخل والخارج لتكون صدا قانونياً ضد الاعتداء على المال العام أو التعدي على مصالح الشعب المصري.
وتنوب هيئة قضايا الدولة عن الدولة فيما يُرفع منها أو عليها من دعاوى، وفي اقتراح تسويتها ودياً في أي مرحلة من مراحل التقاضي.
الإشراف الفني على إدارات الشئون القانونية بالجهاز الإداري للدولة بالنسبة للدعاوى التي تباشرها.
تقوم بصياغة مشروعات العقود التي تُحال إليها من الجهات الإدارية وتكون الدولة طرفاً فيها.
يتمتع مستشارو هيئة قضايا الدولة طبقاً لأحكام قانون تنظيم الهيئة بالحصانة القضائية التي تمكنهم من أداء مهامهم في حيدة وتجرد، وعلى رأس هذه الضمانات عدم القابلية للعزل وعدم جواز القبض على أي منهم في غير حالات التلبس إلا بعد إتباع الإجراءات المنصوص عليها قانوناً؛ كما انهم يتمتعون كما غيرهم من اعضاء الهيئات القضائية بكافه المزايا المادية والمعنوية الممنوحه للهيئات القضائية.
