رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

طارق رضوان: الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بمثابة التزام حكومي

النائب طارق رضوان
النائب طارق رضوان

قال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إنه بالقرب من إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية عن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي تشمل أربع محاور تتكامل مع بعضها البعض وهي الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، حقوق الإنسان للمرأة، والطفل، خاص ذوي الإعاقة، والشباب، وكبار السن، التثقيف وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان.

وأضاف رضوان أن الاستراتيجية تأتي بمثابة التزام حكومي بتعهد واضح لخطة عمل حول استراتيجية متكاملة في مجال حقوق الإنسان من خلال حزم وبرامج تدريب وتأهيل الكوادر البشرية المؤهلة ووضع معايير واضحة طبقًا للمعايير الدولية للأكواد الدولية.

وأشار رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إلى أنه يأتي الاهتمام بحقوق الإنسان بمثابة توجهًا عالميًا، وأن مصر جزء من هذا التوجه، وتنطلق في جميع خطواتها من قناعة ذاتية بأهمية حقوق الإنسان باعتبارها جزءًا مهمًا من التنمية الشاملة للدولة، انطلاقًا من رؤية وطنية شاملة تستهدف بناء الإنسان المصري.

 

وكانت قد عقدت اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان اجتماعها الأخير خلال الأسبوع الماضي، بحضور ممثلي الوزارات والجهات الأعضاء باللجنة، وشهد الاجتماع قيام السفير علاء رشدى مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان والمسائل الاجتماعية والإنسانية الدولية، ورئيس الأمانة الفنية للجنة، باستعراض التقدم المحرز في عمل الأمانة الفنية خلال شهرى يونيو ويوليو 2021.

وتناول الاجتماع الموقف بالنسبة لإعداد الردود على المراسلات الواردة من الآليات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان، والتقارير التي تعدها الأمانة الفنية عن الجهود الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان، والجهود ذات الصلة ببناء القدرات في مجال حقوق الإنسان.

واستعرض الاجتماع التقدم المحرز فى تجهيز الموقع الإلكتروني للجنة العليا على شبكة الإنترنت تمهيدًا لإطلاقه قريبًا، وكذا التنسيق الجاري مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة لتنفيذ قاعدة البيانات الوطنية لمتابعة تنفيذ التوصيات المقدمة إلى مصر من الآليات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان.

وتعد اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، إضافة مهمة لجهود تعزيز البنية المؤسسية الداعمة لاحترام وحماية حقوق الإنسان في الدولة، فضلًا عن أن مصر تمتلك إطارًا دستوريًا وتشريعيًا متقدمًا لحماية الحقوق والحريات، إضافة إلى رصيد كبير من التجارب الناجحة للبناء على التقدم المحرز في إطارها.