وزيرة البيئة تؤكد أهمية تضافر العمل الجماعى للوصول إلى التعافى الأخضر

شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة في الحلقة النقاشية "التحول الأخضر: الفرص والتحديات التى تواجه الدول النامية التى عقدت ضمن فعاليات النسخة الأولى من منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي Egypt-ICF"، بحضور زينب شمسنا وزيرة المالية والموازنة والتخطيط القومى بجمهورية نيجيريا، وجوناثان كوهين، سفير الولايات المتحدة بمصر.

كما شارك في الجلسة عبر تقنية الفيديو إيان بريمر رئيس مجموعة أوراسيا، وفريد بلحاح، نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهارى بويد، المدير الإدارى للاقتصاد الأخضر والعمل المناخى بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

أكدت ياسمين، خلال الجلسة أن تغير المناخ ليس تحديًا بيئيًا فحسب، بل إنه تحدٍ تنموى لتأثيره الشديد على عملية التنمية، فهو لا يفرق بين دول نامية ودول متقدمة، مضيفة أنه عند الحديث عن الاستدامة والتنمية المستدامة، فنحن نتحدث من المنظور الاقتصادى والبيئى، لافتة إلى إعادة الربط بين اتفاقيات ريو الثلاث (تغير المناخ، التصحر، التنوع البيولوجي) من خلال المبادرة الرئاسية المصرية التي أطلقت في افتتاح الدورة الرابعة عشرة لمؤتمر الأطراف لاتفاقية التنوع البيولوجي برئاسة مصر 2018.

وأكد الرئيس السيسي ضرورة تضافر الجهود العالمية للوصول إلى مبادرة لمواجهة تلك الموضوعات الثلاثة معًا وعقب ظهور جائحة كورونا أخذ العالم أجمع يتحدث عن مشكلة تغير المناخ وضرورة المحافظة على عدم زيادة درجة حرارة الأرض عن 1.5 درجة مئوية.

وتابعت فؤاد أنه أصبح من الضرورى وضع الثلاثة محاور "التصحر، تغير المناخ، التنوع البيولوجى" فى قالب واحد والعمل على دمج تلك المفاهيم فى الأجندة الوطنية.

أوضحت وزيرة البيئة أن قضية تغير المناح قبل 2018 كانت خاصة بوزارة البيئة وكان وزير البيئة يترأس المجلس الوطني للتغيرات المناخية آنذاك، وفى عام 2019 تحول لدعم سياسي أكبر في الدولة من خلال رئاسة رئيس الوزراء للمجلس.

 وأصبحت وزارة البيئة تمثل الأمانة الفنية وأعضاءه من الوزارات المعنية بشكل مباشر وغير مباشر، لضمان دمج أبعاد تغير المناخ في السياسات الوطنية وقطاعات التنمية، لافتًا إلى أن مصر مع الأشقاء من الدول الإفريقية سوف يحتضنون مبادرتين إحداهما عن التكيف والأخرى عن التخفيف، مؤكدة أن الموارد الطبيعية الإفريقية هى عمود الاقتصاد فى هذه الدول، مرحبة بعودة الولايات المتحدة للمفاوصات، مشيرة إلى بذل الجهود لتوفير مصادر لتنفيذ مشروعات لمواجهة آثار التغيرات المناخية، معلنة عن سعى مصر لاستضافة مؤتمر الأطراف للتغيرات المناخية السابع والعشرين.

أشارت وزيرة البيئة إلى أن مصر اتخذت العديد من إجراءات التكيف على المستوى المحلى ووسائل الحماية المتعددة مستشهدة بشاطئ الإسكندرية ورشيد، فالصيادون يواجهون مشاكل كثيرة للحفاظ على رزقهم اليومى، ومن هنا كان لا بد من العمل على حل تلك المشاكل، مشيرة إلى التوسع في تنفيذ مشروعات البيوجاز التي تقوم على الاستفادة من روث الحيوانات والمخلفات الزراعية بالريف لإعادة إنتاج سماد عضوي وغاز حيوي للاستخدام المنزلي، بما يمثل نموذجًا للاقتصاد الدوار يحقق بعدًا اقتصاديًا من خلال ظهور الشركات الناشئة التي دعمتها وزارة البيئة مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

واختتمت ياسمين بالتأكيد على أهمية تضافر الجهود والعمل الجماعى للوصول إلى التعافى الأخضر، وهو ما يتطلب المزيد من الإجراءات على أرض الواقع، وأهمها رفع الوعى البيئى ، والعمل مع المجتمع المحلى وتوافق السياسات الموضوعة فى هذا الشأن مع المجتمع. مؤكدة على بذل قصارى الجهود للحفاظ على القارة الإفريقية من آثار التغيرات المناخية والتى ستؤثر على العالم أجمع.