رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الموافقة على 62 طلب تقنين جديد على أراضى أملاك الدولة ببنى سويف

الاجتماع
الاجتماع

ترأس الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الأربعاء، الاجتماع رقم (83) للجنة العليا للبت في طلبات التقنين على أراضي أملاك الدولة.

وذلك بحضور الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، اللواء جمال مسعود السكرتير العام، المستشار مصطفى أحمد على مفوض الدولة بالمحافظة، ولمياء جلال المشرفة العام على الأمانة الفنية باللجنة، وأحمد إبراهيم مدير عام الأملاك ورؤساء الوحدات المحلية والتنفيذيين المعنيين أعضاء اللجنة

وخلال الاجتماع تمت الموافقة على 62 طلب تقنين جديد ليصل إجمالي عدد الطلبات التي تمت الموافقة عليها"حتى الآن" إلى 2938 طلبا، فيما بلغ العدد الإجمالي للعقود التي تم تحريرها 1496 عقدا موزعا 1064 عقود مبان، و 432 عقد زراعة، وجار البت في باقي الطلبات تباعا بعد استيفاء الخطوات والإجراءات المطلوبة وفق القانون واللوائح المنظمة لذلك.

وفى سياق آخر.. واصل الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، عقد اللقاء المفتوح لمناقشة وبحث مطالب ومشكلات المواطنين.

حيث ناقش المحافظ الشكوى التي تقدم بها أهالي قرية صفط الغربية بالواسطى، ويتضررون فيها من عدم وجود إنارة في عدد من شوارع القرية وبخاصة مدخل القرية على الطريق الزراعي، وقد كلف المحافظ رئيس الوحدة المحلية بسرعة اتخاذ ما يلزم لإنارة المناطق المظلمة بشوارع القرية والمدخل، حيث أوضح رئيس الواسطى أنه تم دعم الإنارة بمعظم الأعمدة وعمل الصيانة واستبدال اللمبات التالفة، وجار العمل في صيانة وإصلاح باقى الأعمدة بالتنسيق بين هندسة الكهرباء والقسم المختص بالوحدة المحلية.

كما وجه المحافظ الجهات المعنية من الوحدة المحلية والأملاك والطرق باتخاذ مايلزم نحو الشكوى التي تقدم بها أحد المواطنين بعزبة الحلو التابعة لمركز ناصر، والتي يطالبون فيها بفتح طريق السقاية العمومى وطوله 1 كم والذي يوجد به اشغالات، مع المطالبة برصفه، موجها السكرتير العام باتخاذ ما يلزم لإدراج الإشغالات بالطريق المذكور ضمن الموجة الثامنة عشر التي يجرى الإعداد والتنسيق لتنفيذها خلال الفترة القليلة القادمة، مؤكدا على أهمية مشاركة الأهالي والتعاون في ذلك، حيث إن ذلك مطلب عام ومصلحة عامة للأهالي الذين يطالبون الجهاز التنفيذي بتطبيق القانون في هذا الشأن، فضلا عن إعداد الدراسة الأمنية لتنفيذ قرارات الإزالة.