السادات: الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تتويج لنصوص الدستور
قال محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إن أيام قليلة ويطلق الرئيس عبدالفتاح السيسى الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان كخطة عمل والتزام على مدى سنوات قادمة من خلال عدة محاور تتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، والتي تعد تتويجا لما ورد في الدستور المصرى من مواد تحمل نفس المعانى وتؤكد احترامها والالتزام بتحقيقها حفاظا على كرامة الإنسان ورعاية حقه المشروع في حياة كريمة.
وأضاف السادات، فى بيان له، أن واقع الأمر أن كثير من هذه الحقوق والالتزامات بدأ يتحقق بالفعل وننتظر جميعا فتح وتحقيق باقى الملفات المسكوت عنها في الديمقراطية والممارسة السياسية وتحقيق العدالة وسيادة القانون والتي ستكون نقطة تحول وعلامة مضيئة نحو الجمهورية الجديدة.
وأكد السادات، أن جميع المهتمين بهذه الإنطلاقة في انتظار وترقب سواء من في الداخل أو الخارج، وعلينا جميعا مسئولية كبرى تجاه تحقيقها على أرض الواقع لتكون أسلوب حياة وثقافة ووعى وتحضر حتى يشعر المواطن أن دولته والعقد الاجتماعى فيما بينهم مصان تماما، مضيفا أن شركاؤنا بالخارج يلمسون مدى حرص الدولة المصرية ومؤسساتها على الالتزام بالمعايير والتعهدات والالتزامات الدولية وانطلاقنا بعزيمة وصدق وقوة نحو دولة ديمقراطية مدنية حديثة.
وكانت عقدت اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان اجتماعاً، الثلاثاء الماضي بحضور ممثلى الوزارات والجهات الأعضاء باللجنة، وشهد الاجتماع قيام السفير علاء رشدى مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان والمسائل الاجتماعية والإنسانية الدولية ورئيس الأمانة الفنية للجنة بإستعراض التقدم المحرز فى عمل الأمانة الفنية خلال شهرى يونيو ويوليو 2021.
تناول الاجتماع الموقف بالنسبة لإعداد الردود على المراسلات الواردة من الآليات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان، والتقارير التي تعدها الأمانة الفنية عن الجهود الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان، والجهود ذات الصلة ببناء القدرات فى مجال حقوق الإنسان.
