«المحامين»: مدونة السلوك المهني لا تستهدف العقاب وتستند إلى الدستور
يبحث أعضاء مجلس نقابة المحامين، مشروع مدونة السلوك المهني للمحاماة، التي أعدها المكتب الفني لنقيب المحامين رجائي عطية، ليناقشها مجلس النقابة العامة في إحدى جلساته القادمة لإقرارها.
وأكد المكتب الفني، في مقدمة المدونة، أنه قد برزت الحاجة إلى وضع قواعد ضابطة لسلوك المحامي وأدائه المهني، لأداء مقتضيات الأمانة التي وكلت إليه، وهذه القواعد تمثل مجموعة تتساند إلى بعضها لتقيم وبحث مدونة السلوك المهني بغية الحفاظ على أداء وتقاليد المحاماة لتكون كما يفترض بها أن تكون في مكانتها الطبيعية في منظومة العدالة وفي عين المجتمع بأسره.
وأشار: مدونة السلوك المهني ليست مجرد قواعد ابتدعها أحد، وإنما هي تدوين لأصول استقرت ولا يرتجى منها التلويح بعقاب وإنما يرتجي منها الوعي بما تحمله من معاني نبيلة وأعراف أصيلة، مستندة إلى أصل من الدستور والقانون.
ولفت: كما تم إقران مدونة السلوك بجزاءات على المحامين المخالفين، لا تخرج عن إطار ما حدده القانون، بهدف التنظيم وتطبيق القواعد القانونية.
وتأتي المدونة، تطبيقا لنص الفقرة الثانية من المادة ٦٢ من قانون المحاماة رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ والمضافة بالقانون رقم ١٤٧ لسنة ٢٠١٩ بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة والتي تنص على أن «ويضع مجلس النقابة العامة مدونة للسلوك المهني للمحاماة تقرها الجمعية العمومية للنقابة وتنشر المدونة وكل تعديل لها في الوقائع المصرية، وتكون ملزمة لأعضاء النقابة ، ويترتب على مخالفتهم لأحكامها انعقاد مسئوليتهم المهنية عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام مدونة السلوك.
ومع مراعاة الأحكام الخاصة بمحامي الإدارات القانونية وشركات القطاع العام والمؤسسات الصحفية بقانون المحاماة المصري الواردة بمادتيه السابعة والثامنة؛ تسري نصوص هذه المدونة على جميع المحامين المدرجين بجداول المشتغلين على اختلاف درجاتهم بالنقابة العامة للمحامين من المحامين المزاولين للمهنة على استقلال بمكاتب وشركات المحاماة ومحامي الادارات القانونية الوارد ذكرهم بهذه المادة.
