رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

القحطاني: البرلمان العربي وضع خطة لمتابعة الانتخابات المغربية

الانتخابات المغربية
الانتخابات المغربية

يشارك النائب هزاع القحطاني، عضو البرلمان العربي وعضو مجلس الشورى السعودي، ضمن وفد البرلمان العربي الذي شكله عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، لمتابعة الانتخابات البرلمانية في المملكة المغربية، المقرر إجراؤها في الثامن من سبتمبر الجاري، بدعوة من المجلس الوطني لحقوق الإنسان في المملكة المغربية.

وأكد القحطاني في تصريح له قبيل مغادرته القاهرة متوجهًا إلى المغرب ضمن وفد البرلمان العربي، حرص البرلمان العربي على المشاركة في متابعة الاستحقاقات الديمقراطية فى الدول العربية، مشيرًا إلى أن البرلمان العربي وضع خطة عمل لمتابعة هذه الانتخابات المهمة في مختلف مراحلها.

وقال إن الوفد سيلتقي خلال مهمته بمختلف الأطراف المعنية بالإعداد والتنظيم لهذه الانتخابات، منوها إلى حرص وفد البرلمان العربي على تغطية أكبر عدد ممكن من المراكز الانتخابية وبما يضمن تنوع طبيعة هذه المراكز في عدد من المدن المغربية، وكذلك متابعة إجراءات عد وفرز الأصوات وإعلان النتيجة.

وأشار القحطاني إلى أن وفد البرلمان العربي سيلتقي اليوم سعادة السفيرة آمنة بوعياش رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمملكة المغربية المعني بالإشراف على العملية الانتخابية.

وأوضح أن الوفد سيقوم بعد إتمام عملية المتابعة برفع تقرير لـ عادل بن عبدالرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، يتضمن مرئيات وملاحظات وفد البرلمان العربي المشارك في متابعة العملية الانتخابية، والذي سيتم إرساله إلى الجهات المعنية في المملكة المغربية.

ويتوجه نحو 18 مليون مغربي، غدًا الأربعاء، للإدلاء بأصواتهم في اقتراع يجمع للمرة الأولى الانتخابات التشريعية والمحلية في يوم واحد.

ويتنافس في الانتخابات 32 حزبا على 395 مقعدا داخل البرلمان، بالإضافة إلى أكثر من 31 ألف عضو في مجالس المحافظات والجهات.

وتنقسم مقاعد البرلمان المغربي إلى 305 مقاعد مخصصة للفائزين على مستوى الدوائر المحلية فيما تخصص المقاعد الـ90 المتبقية للوائح انتخابية يتنافس بشأنها على مستوى جهات المملكة الـ12.

وتبرز من بين الأحزاب المتنافسة 4 أحزاب رئيسة، هي: "العدالة والتنمية"، "التجمع الوطني للأحرار"، "الأصالة والمعاصرة"، و"الاستقلال"، تتنافس جميعا على المرتبة الأولى، لقيادة ثالث حكومة مغربية منذ اعتماد الدستور الجديد للبلاد في عام 2011.