وزير الري يوجه بسرعة الانتهاء من اللائحة التنفيذية للقانون الجديد لهذه الأسباب
أكد الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، على الانتهاء من إعداد اللائحة التنفيذية لقانون الموارد المائية الجديد، في أسرع وقت؛ ليتسنى تفعيل أحكام القانون الجديد، مشيرًا إلى أن هذا التطوير التشريعي الهام يأتي في إطار المحور الرابع من محاور الخطة القومية للموارد المائية والمعنى بتهيئة البيئة المناسبة لتنفيذ الخطة من خلال الإجراءات التشريعية والمؤسسية والتنسيقية المطلوبة، وبما يُمكن الوزارة من تعظيم الاستفادة من الموارد المائية المحدودة، والتعامل مع التحديات التى تواجه قطاع المياه في مصر.
وبحسب بيان اليوم الإثنيين، قال “عبد العاطي”، إن مواد القانون روعي فيها أن تكون متوازنة ومحققة للهدف الرئيسي منه وهو تحسين إدارة الموارد المائية وتحقيق عدالة توزيعها على كافة الاستخدامات والمنتفعين، وتهدف مواد القانون لتيسير تعامل المنتفعين مع أجهزة الوزارة، وتنظيم عملية توزيع المياه ، وحماية مجرى نهر النيل وجسوره.
جاء ذلك خلال الإجتماع الذى عقده الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والرى، مع أعضاء اللجنة الوزارية المُشكلة من قيادات الوزارة وذلك لوضع اللائحة التنفيذية لقانون الموارد المائية والرى الجديد والذى تم الموافقة عليه بمجلس النواب بشكل نهائى.
وأشار إلى أهمية القانون في حماية الموارد المائية وشبكة المجاري المائية ومنشآت ومعدات وأملاك الرى والصرف ومخرات السيول ومنشآت الحماية من أخطار السيول وشبكات الصرف المغطى من كافة أشكال التعديات، وتحقيق الاستخدام الرشيد للمياه الجوفية للحفاظ عليها للأجيال القادمة ، وتحسين وتطوير واستخدام نظم الري الحديث في الأراضي الزراعية.
وأوضح وزير الري، أن مواد القانون تهدف - أيضًا - لترسيخ مبدأ المشاركة المجتمعية من خلال انشاء روابط لمستخدمي المياه علي كافة المستويات واشراكهم في عملية إدارة المنظومة المائية، وتعزيز إمكانيات مشاركة القطاع الخاص للوزارة في تحمل مسئوليات إدارة وتشغيل وصيانة أجزاء من نظم ومرافق شبكات الري والصرف بشروط محددة، والتحديد الدقيق للأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري.
ونوه بأنه يستهدف تنظيم العلاقة بين ملاك وحائزي الأراضي أو مستأجريها فيما يخص حق الانتفاع والإرتفاق بالمساقي والمصارف الخصوصية المشتركة ، بالإضافة لحظر أى عمل يمس خط المسار الطبيعي للشواطئ المصرية.
وبين أنه تم وضع أحكام تتيح إمكانية تقنين وضع المخالفات المحررة للمنشآت والأعمال التى تقع خارج منطقة حرم النهر سواء المقامة على أراضى مملوكة ملكية خاصة للدولة أو لغيرها أو المقامة بالمنطقة المقيدة لمجرى النهر والقائمة قبل تاريخ إصدار هذا القانون إذا إستوفت الشروط المطلوبة.
كما يأتى ذلك بالإضافة لجواز دراسة تقنين مآخذ المياه المخالفة ، وبما لا يتعارض مع الخطة القومية للموارد المائية، وبشرط موافقة جهة الولاية وأداء أي تعويضات عن سابق استغلال المياه أو الأراضي وتحمل تكاليف تأهيل شبكات الري والصرف وكذا تكاليف التشغيل والصيانة، وتكلفة تطوير نظم الري بزمام مساوي للزمام المخالف، مع ازالة المآخذ التي لم يُوافق على تقنين أوضاعها.
