رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

«التخطيط» ترصد إجراءات دعم سوق العمل فى مواجهة جائحة كورونا

الدكتورة هالة السعيد
الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية

استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أبرز إجراءات الدولة لدعم سوق العمل فى مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد البالغ عددها 30 إجراءً منذ فبراير 2020 وحتى شهر يونيو الماضى من عام 2021.

 

ويتمثل أبرزها فيما يلى:
صرف مليار و388 ملايين جنيه إعانات طوارئ لـ413 ألف عامل يعملون في 3698 منشأة بقطاع السياحة، تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي الخاصة بمساندة ودعم القطاعات المتضررة من جائحة فيروس كورونا وفي مقدمتها قطاع السياحة.
بدء صرف الدفعة الثالثة والأخيرة من المرحلة الثانية من المنحة الرئاسية للعمالة غير المنتظمة لمواجهة تداعيات وباء كوفيد-19 يوم الأحد 7 مارس 2021.
صرف الدفعة الثانية من المرحلة الثانية من منحة العمالة غير المنتظمة بداية من يوم 17 يناير 2021، لتوفير الدعم الاقتصادي للعمالة غير المنتظمة، وبما يسهم كذلك في انشاء قاعدة بيانات قومية لهذه العمالة.
صرف الدفعة الأولى من المرحلة الثانية للمنحة الرئاسية لدعم العمالة غير المنتظمة، فى 5 ديسمبر 2020.
صرف 500 جنيه من بيت الزكاة شهريًا حتي نهاية ديسمبر المقبل، وذلك للطلبات التي سبق تقديمها عبر البوابة الإلكترونية للأزهر الشريف.
صرف الدفعتين الثانية والثالثة من إعانات الطوارئ للعاملين من قطاع السياحة بقيمة 345 مليون جنيه، لنحو 161 ألف عامل يعملون في 2365 منشأة من أصل 3800 منشأة.
صرف الدفعة الأولى من إعانات الطوارئ للعاملين من قطاع السياحة بقيمة 317 مليون جنيه، لنحو 146 ألف عامل يعملون في 2204 منشأة من أصل 3800 منشأة.
تجهيز مراكز التدريب المهنى لتنفيذ التكليف الصادر بشأن تصنيع الكمامات الطبية وفقًا للمواصفات الوقاية لمنظمة الصحة العالمية، للوقاية من تداعيات انتشار كوفيد-19، مع تحديد احتياجات كل مركز تدريب من الآلات والمواد الخام والحصول على التصاريح اللازمة من مديريات الصحة بالمحافظات المختلفة.
قيام صندوق إعانات الطوارئ للعمال بوزارة القوى العاملة في اتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف مرتبات العمالة المنتظمة بقطاع السياحة المتضررة، والتي يقدر عددها بنحو 900 ألف عامل.
توفير فرص عمل للخريجين من كافة المؤهلات الدراسية في ظل تفشي أزمة فيروس كورونا و الحفاظ على معدلات البطالة التي تم الوصول إليها نتيجة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.