الادعاء العام الماليزى: تعيين رئيس الوزراء ليس بحاجة لمزيد من المصادقة

أعلن الادعاء العام الماليزي أن تعيين إسماعيل صبري يعقوب رئيسا للوزارء متوافق مع القانون، وليس بحاجة إلى مزيد من المصادقة.

وعيّن ملك البلاد يعقوب رئيسا جديدا للحكومة الشهر الماضي، بعد حصوله على دعم 114 نائبا من إجمالي نواب البرلماني البالغ عددهم 220، ثم قال القصر إنه يتعين أن يواجه يعقوب تصويتا بالثقة في البرلمان، في أقرب وقت ممكن.

وحسب ما أوردته وكالة بلومبرج للأنباء، قال المدعي العام في بيان، اليوم السبت: "إجراءات تحديد ما إذا كان الشخص يحظى بدعم غالبية أعضاء ديوان الرعية (المجلس الأدنى لبرلمان ماليزيا) قررها جلالة الملك".

وأوضح البيان: "إذا كان تعيين رئيس وزراء جديد لا يزال بحاجة إلى موافقة أي طرف آخر، فإن هذا يعني أن سلطة جلالة الملك المطلقة يمكن أن تبطلها أطراف أخرى".

وقال البيان إن مثل هذه الخطوة تتعارض مع أحكام الدستور الاتحادي، وتنفي صلاحيات الملك المنصوص عليها فيه.

وقال النائب العام: "لا حاجة إلى تقنين تعيين رئيس وزراء وحكومة والتي تم تشكيلها وفق نص القانون".

ويضطلع الملك في ماليزيا بدور شرفي إلى حد كبير، لكنه يعين رئيس الوزراء بناء على من يعتقد أنه يتمتع بأغلبية في البرلمان، ولم يكن من السهل اكتشاف ذلك على مدار عام ونصف عام مضت، حيث كان أعضاء من الأحزاب الحاكمة والمعارضة يغيرون مواقفهم بانتظام.

وفي سياق آخر، ذكر بيان صادر عن مكتب رئيس وزراء ماليزيا، إسماعيل صبري يعقوب، الاثنين، أنه يخضع للحجر الصحي بعد مخالطته لمصاب بكوفيد-19.

ولم يذكر المكتب مدة الحجر الصحي التي سيخضع لها رئيس الوزراء وما إذا كان أجرى فحوصا للتأكد من خلوه من المرض.

وأدى صبري اليمين رئيسا للوزراء الشهر الجاري خلفا لمحيي الدين ياسين، الذي استقال من منصبه، بعدما فشل في الحفاظ على أغلبية ضئيلة في البرلمان.

ويتولى منصبه وسط حالة غضب عام من أسلوب التصدي للجائحة مع تزايد حالات الإصابة لمستويات قياسية في الآونة الأخيرة، في حين تقلصت توقعات النمو نتيجة تضرر الاقتصاد من الإغلاق المطول.