رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

زعيم فصيل للمقاومة فى أفغانستان يتعهد بمواصلة قتال طالبان

أحمد مسعود
أحمد مسعود

أعلن زعيم فصيل من المقاومة ضد مسلحي حركة طالبان في أفغانستان اليوم السبت أنه سيواصل القتال.
 وكتب زعيم "جبهة المقاومة الوطنية لأفغانستان"، أحمد مسعود، في صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) "لن نتخلى أبدا عن القتال من أجل الله والحرية والعدالة".
 جاءت تصريحات مسعود، ردا على ما يبدو على تقارير غير مؤكدة بأن "وادي بانشير" وهو الإقليم الوحيد، الذي لا تسيطر عليه حركة طالبان، تم السيطرة عليه وأن زعماء المقاومة فروا من البلاد.

وفي مقطع فيديو، نشر الليلة الماضية، ذكر النائب الأول السابق لرئيس البلاد، أمر الله صالح، الذي يقول إنه يقيم حاليا في إقليم بانشير، مسقط رأسه، إن المقاومة ضد طالبان مستمرة.

وعلى مدى خمسة أيام تقريبا، يندلع قتال عنيف بين مقاتلي حركة طالبان و"جبهة المقاومة الوطنية" حول وادي بانشير. وفشلت محادثات استمرت لفترة قصيرة في الوصول لحل سلمي.

وعرضت طالبان على مسعود منصبا داخل الحكومة، لكنه رفض، طبقا لما ذكره فهيم داشتي، أحد المتحدثين باسم حركة المقاومة.
 وتطالب حركة المقاومة بمشاركة سياسية عادلة لجميع الجماعات العرقية، بالإضافة إلى حماية حقوق المرأة وحرية التعبير والانتخابات. 

وفي سياق متصل، كشف مصدر مطلع لوكالة “رويترز” اليوم السبت، أن حركة طالبان تسعى إلى الوصول إلى حسابات ورسائل البريد الإلكتروني لمسؤولين في الحكومة الأفغانية السابقة، حيث أغلقت شركة “جوجل” بشكل مؤقت عددًا غير محدد من حسابات البريد الإلكتروني للحكومة الأفغانية السابقة.

وتابعت “جوجل” أنها تراقب الوضع في أفغانستان و"تتخذ إجراءات مؤقتة لتأمين الحسابات ذات الصلة".

يأتي هذا فيما أكد موظف في الحكومة السابقة لـ"رويترز" رفض الكشف عن هويته: “أن طالبان تسعى للحصول على رسائل البريد الإلكتروني للمسؤولين السابقين”، مضيفًا أنها طلبت منه أواخر الشهر الماضي أغسطس 2021 الحفاظ على البيانات الموجودة على خوادم الوزارة التي كان يعمل بها، وتابع "إذا قمت بذلك، فسيتمكنون من الوصول إلى البيانات والاتصالات الرسمية لقيادة الوزارة السابقة".

يأتي هذا فيما قال مستشارون في الكونجرس، إن المشرعين سيوافقون على الأرجح على تمويل الأمم المتحدة ووكالاتها التي تقدم المساعدات الإنسانية لأفغانستان، ولكن ليس على تقديم الأموال لحكومة "طالبان".