تقرير دولى: النظام الإثيوبى أصبح أكثر استبدادية
رصد موقع "ذا كونفرذيشن" الدولي، بنسخته الفرنسية، الأسباب التي أدت إلى ضعف الجيش الإثيوبي في حربه ضد تيجراي أقصى شمال البلاد، مشيرا إلى أن قوات الجيش ارتكبت لعدة أشهر العديد من الفظائع والانتهاكات ضد المدنيين ولكنها تتعمد إنكارها، ووصف النظام بأنه أصبح "أكثر استبدادية" مع استمرار الصراع.
وقال الموقع إن "الخسائر البشرية من الصراع في تيجراي والتي خلفت ورائها عشرات الآلاف من القتلى، في طريقها الآن لأن تتحول إلى صراع إقليمي مع نتائج لا تزال غير مؤكدة"، داعيًا القوى العظمى، كالولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، بتشديد سياستها مع إثيوبيا لوضع حد لهذه الأزمة الإنسانية المؤلمة.
وأضاف أن الجيش الإثيوبي البالغ قوامه 138 ألف جندي أصبح عاجزًا عن مواجهة قوات تحرير تيجراي، وعزا ذلك إلى لجوء الحكومة إلى إقالة العديد من الضباط التجيرايين منئ بدء الصراع، مما أضعف الجهاز العسكري والمؤسسة العسكرية وجعله غير كفء.
وأشار إلى أن المنظمات الحقوقية وغير الحكومية مثل هيومن رايتس ووتش أدانت مؤخرا استخدام حكومة أديس أبابا المتكرر للاعتقالات التعسفية والقتل خارج نطاق القضاء كوسيلة لمعاقبة أبناء وأتباع العرقية التيجرية.
وأوضح أنه بالتزامن مع اعتقالات المواطنين بشكل قسري وإقالات عدد كبير من العسكريين ذوي الخبرة، ظل النظام الإثيوبي معاديًا أيضا لطلبات المنظمات الإنسانية والمجتمع الدولي بالتمكين من وصول المساعدات بحرية إلى تيجراي، وظل ينفي لعدة أشهر الفظائع التي ارتكبها جيشه وحليفه الإريتري في الإقليم المحاصر.
ونوه إلى أن قوات الجيش الإثيوبي اقحمت نفسها في "صراع غير متكافئ" وحرب أهلية امتدت إلى البلاد بأكملها، مشيرا إلى أن أنها بدلا من أن تحاول تسوية الأمور وتهدئة النزاع، ارتكبت العديد من الفظائع بالتعاون مع القوات الإريترية التي شاركت إثيوبيا الحرب، من اغتصاب جماعي لنهب القرى وتدميرها.
ولفت إلى أن الحكومة كانت قد وعدت الشعب بأن التدخل العسكري في تيجراي سيكون قصيرًا وسيظل شأنًا داخليًا، لكن تراكم الأدلة على المذابح والتهجير القسري للسكان والمخاوف من المجاعة في المنطقة، أجبرت مجلس الأمن على الانخراط بشكل أكبر في الأزمة وإدانة الوضع.
وتابع أنه يوليو الماضي، ندد يانيز ليناركيتش ، المفوض الأوروبي للمساعدات الإنسانية والاستجابة للأزمات، بالصعوبات التي تفرضها الحكومة على مسألة وصول المساعدات الدولية إلى السكان المدنيين في تيجراي.
فيما وصف الممثل السامي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل المدنيين هناك بأنهم "ضحايا حصار حقيقي"، داعيًا الاتحاد الأوروبي إلى فرض عقوبات على الحكومة في أديس أبابا، وهي خطوة اتخذتها واشنطن بالفعل بوضع بعض المسؤولين الإثيوبيين والإريتريين على القائمة السوداء.
