ميزانية «الصحة» زادت 3 أضعاف.. كيف نجحت الدولة فى تقديم خدمة طبية مميزة للمواطن؟

طفرة كبيرة شهدها قطاع الخدمات الصحية، فمنذ تولي الرئيس السيسي  المسئولية، وضع صحة المواطنين وتوفير الخدمات التي يحتاجونها على رأس أولوياته، وبناءً عليه دشن العديد من المبادرات للكشف المجاني على المواطنين منها مبادرات استهدفت أصحاب الأمراض المستعصية، ومبادرات تم تخصيصها لأطفال المدارس، وأخرى لحديثي الولادة، كما كان للمرأة نصيب كبير من هذه المبادرات.

ووجه الرئيس بإنهاء قوائم الإنتظار للمرضى في العمليات الجراحية، كما دشن مشروع التأمين الصحي الشامل الذي وفر الكثير من الخدمات الصحية للمواطنين دون مقابل.

 ولتنفيذ عملية التطوير هذه زادت الدولة من مخصصات قطاع الصحة في الموازنة العامة للدولة بما يزيد عن استحقاقها الدستوري، وتم توجيه استثمارات كلية (عامة وخاصة) للخدمات الصحية تُقدر بنحو 64.4 مليار جنيه، بنسبة 5.1% من الاستثمارات الإجمالية للخطة فى العام ذاته، وبما يُناهز 3 أمثال المتوقع موازنة العام الماضي، الدستور مع زيادة هذه المخصصات عرضت القصة الكاملة لتطوير منظومة الخدمات الصحية للمواطنين خلال السنوات الماضية.

مبادرات الطبية 

أطلقت مصر العديد من المبادرات الصحية التي استفاد منها ملايين المواطنين دون مقابل مادي، وبلغت تكلفة حزمة المبادرات التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في مجال الصحة العامة في عام 2018 14.2 مليار جنيه.

وكان من أبرزها مبادرة 100 مليون صحة للكشف عن الأمراض المستعصية، ومبادرات صحة المرأة للكشف عن سرطان الثدي، ومبادرات لأطفال المدارس خاصة بالتقزم والأنيميا، ومبادرات للكشف عن حديثي الولادة، كما خصصت مصر حملة للقضاء على فيروس سي وتم خلالها  فحص 70 مليون مواطن من سن 18 لـ 60 عامًا خلال 7 أشهر ضمن مبادرة القضاء على فيروس سي والكشف المبكر عن الأمراض غير السارية، وتم تقديم العلاج بالمجان لـ حوالي 2.2 مليون مواطن، وبلغت التكلفة الإجمالية للمبادرة 5.5 مليار جنيه منها 2.5 مليار تكلفة المسح و 3 مليارات تكلفة العلاج.

وزادت المخصصات المالية لقطاع الصحة في الموازنة العامة للدولة 2021/2022، بنسبة 6.6%، لتصل إلى 275.6 مليار جنيه، مقارنة بـ258.5 مليار جنيه بموازنة 2020/2021، واستهدفت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2021/2022، والتى اعتمدها مجلس النواب، توجيه استثمارات كلية (عامة وخاصة) للخدمات الصحية تُقدر بنحو 64.4 مليار جنيه، بنسبة 5.1% من الاستثمارات الإجمالية للخطة فى العام ذاته، وبما يُناهز 3 أمثال المتوقع عام 20/2021، مع استمرار دعم ومساندة المبادرات في مجال الصحة مثل مبادرة 100 مليون صحة للقضاء على فيرس سي، ومبادرة القضاء على قوائم الانتظار ورفع كفاءة المستشفيات وتوفير الأدوية والأمصال وألبان الأطفال والمستلزمات والأجهزة الطبية، وأيضا إطلاق المبادرة الرئاسية لدعم وزيادة عدد أسرة العناية المركزة وأيضا زيادة حضانات الأطفال.

التأمين الصحي الشامل 

زادت الدولة من  مخصصات التأمين الصحي والأدوية وعلاج غير القادرين على نفقة الدولة في الموازنة الحالية  لتصل إلى 10.7 مليار جنيه مع استمرار التنفيذ التدريجي لمنظومة التأمين الصحي الشامل والتوسع فيه ليشمل عددا أكبر من المحافظات، كما تضمنت الموازنة  200 مليون جنيه مخصصات لدعم التأمين الصحي الشامل لغير القادرين من أصحاب معاش الضمان الاجتماعي، و 5387 مليون جنيه للهيئة العامة للرعاية الصحية.

وطبقت مصر منظومة التأمين الصحي الشامل،  وأطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي، مجمع الإسماعيلية الطبي بمحافظة الإسماعيلية، لبدء تفعيل المنظومة الجديدة بمحافظات الإسماعيلية والأقصر وجنوب سيناء، إلى جانب محافظة بورسعيد والتي تم افتتاح المنظومة رئاسيًا بها في نوفمبر 2019، وحسب قانون التأمين الشامل، كان سيتم تطبيق التأمين الشامل على 6 مراحل، على مدار 15 عامًا بداية من 2018 حتى 2032، المرحلة الأولى من 2018 حتى 2020 فى محافظات: بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، جنوب سيناء، وشمال سيناء، ليتم افتتاح باقي مستشفيات المرحلة الأولي مع بداية 2021، وحسب القانون سيتم افتتاح المرحلة الثانية من 2021 إلى 2023 في محافظات: الأقصر، مطروح، البحر الأحمر، قنا، وأسوان، والثالثة من 2024 إلى 2026 في محافظات: الإسكندرية، البحيرة، دمياط، سوهاج، وكفر الشيخ.

والمرحلة الرابعة تأتى في الفترة ما بين 2027 إلى 2028 في محافظات: بنى سويف، أسيوط، المنيا، الوادي الجديد، والفيوم، والخامسة من عام 2029 إلى 2030 فى محافظات: الدقهلية، الشرقية، الغربية، والمنوفية، والمرحلة السادسة والأخيرة تطبق عامي 2031 و2032 في محافظات: القاهرة، الجيزة، والقليوبية، ويغطى قانون التأمين الصحي الجديد جميع أفراد الأسرة وليس الفرد المؤمّن عليه فقط، ويعالج جميع الأمراض.

القوافل الطبية 

شهدت القوافل الطبية التي تجوب المحافظات طفرة كبيرة في السنوات القليلة الماضية، فلم تعد تختص بالكشف عن الأمراض فقط بل وفرت أيضًا علاج مجاني وزدات من أنواع الأدوية التي توفرها، بالإضافة إلى تحويلها المرضى الذين في حاجة إلى عمليات لإجرائها،  وحسب إبراهيم جادالحق، منسق سابق للقوافل الطبية التى تجوب المحافظات، إن القوافل شهدت تطورًا كبيرًا فى السنوات الأخيرة، وتعاظمت خدماتها للمصريين فى القرى الفقيرة والمناطق النائية، مشيرًا إلى أن بعض القرى يعانى من نقص الإمكانات الطبية والوحدات الصحية ولا يكون به طبيب، ومن ثم فإن القوافل الطبية هى المنقذ لحياة سكان هذه القرى.

وأضاف أن القوافل توفر أطباء فى جميع التخصصات، خاصة الأمراض المزمنة، وزادت من أصناف الأدوية التى تقدمها للمرضى مجانًا إلى ١٦٠ صنفًا مؤخرًا مقارنة بـ٤٠ صنفًا قديمًا، كما أن دورها لا يقتصر الآن على توقيع الكشف وصرف العلاج، وإنما تعقد ندوات تثقيفية حول طبيعة الأمراض المعدية وتنظيم الأسرة، بالإضافة إلى العلاج على نفقة الدولة للمرضى الذين تثبت إصابتهم بأمراض مزمنة وليس لهم تأمين صحى.