رئيس مجلس الدولة يشهد أداء اليمين القانونية للمندوبين المساعدين الجدد دفعة 2016
أدى المندوبون المساعدون الجدد بمجلس الدولة من دفعتي 2016 – 2017 ، المعينون بالقرارين الجمهوريين رقم 327 – 328 لسنة 2021، اليمـين القانونية أمام المستشار محمد محمود حسام الدين، رئيس مجلس الدولة، وبحضور المستشار طه كرسوع، الأمين العام لمجلس الدولة.
وهنأ رئيس مجلس الدولة الأعضاء الجدد بتعيينهم، وحثهم على التفاني في أداء رسالتهم السامية، والإطلاع الدائم على أحدث علوم القضاء الإداري والتمسك بنصوص التشريعات وفهمها والسوابق القضائية، ونبه إلي ضرورة محافظتهم على هيبتهم والتزامهم بالمسلك القضائي والتقاليد القضائية الراسخة داخل العمل وخارجه، والنأي عن الشبهات.
وكانت إدارة المجلس قد حددت يوم الأربعاء الموافق 1 سبتمبر لأداء القسم للمعينين بالقرار الجمهوري رقم 327 لسنة ٢2021 من دفعة 2016، كما حددت يـوم الخميس الموافق 2 سبتمبر للمعينين بالقرار الجمهوري رقم 328 لسنة 2021 من دفعة 2017.
جدير بالذكر أن مجلـس الدولـة، حرص علـى تـعقـيم جميـع القاعات بالمجلس جيداً قبل استقبال السادة المندوبين المساعدين الجـدد وأقـاربهم ومراعـاة التباعـد المكـانـي ، وأكـد علـى عـدم المصافحة اليدوية.
- اختصاصات مجلس الدولة
تناول القانون رقم 47 لسنة 1972، اختصاصات محاكم مجلس الدولة، وأوضح القانون أن المحكمة تختص بنظر 14 مسألة قانونية.
الطعون الخاصة بانتخابات المجالس المحلية، المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة للموظفين العموميين أو لورثتهم، الطلبات التي يقدمها ذوو الشأن بالطعن في القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين في الوظائف العامة أو الترقية أو بمنح العلاوات
والطلبات التي يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات الإدارية الصادرة بإحالتهم إلى المعاش أو الاستيداع أو فصلهم بغير الطريق التأديبي، الطلبات التي يقدمها الأفراد أو الهيئات بإلغاء القرارات الإدارية النهائية، الطعون في القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية في منازعات الضرائب والرسوم وفقاً للقانون الذي ينظم كيفية نظر هذه المنازعات أمام مجلس الدولة، دعاوى الجنسية.
ثامناً: الطعون التي ترفع عن القرارات النهائية الصادرة من جهات إدارية لها اختصاص قضائي، فيما عدا القرارات الصادرة من هيئات التوفيق والتحكيم في منازعات العمل وذلك متى كان مرجع الطعن، عدم الاختصاص أو عيبا في الشكل أو مخالفة للقوانين واللوائح أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها.
