رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بـ 1.5 مليون جنيه.. ضبط 3 عاطلين بـ 180 طربة حشيش في الإسكندرية

حشيش
حشيش

تمكنت مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، من ضبط 3 عاطلين بحوزتهم  كمية كبيرة من مخدر الحشيش في محافظة الإسكندرية.

و رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعي "الأمن الوطني، الأمن العام" وبالاشتراك مع مديرية أمن الإسكندرية، نشاط عدد من العناصر الإجرامية تخصصوا في الاتجار بمخدر الحشيش بكميات كبيرة وترويجه على عملائهم متخذين من دوائر أقسام شرطة "الدخيلة – ثالث المنتزه – ثان الرمل" مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي .

 

و عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم، حيث تم ضبط عاطلين  حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة الدخيلة، و عثر بحوزتهم على "160 طربة لمخدر الحشيش وزنت 16 كيلو جرام ،مبلغ مالي،  هاتفان محمول".

 

كما تم ضبط عاطل مقيم بمحافظة الإسكندرية، حال تواجده بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزه وعثر بحوزتهم على (24 طربة لمخدر الحشيش وزنت 2,400 كيلو جرام ، مبلغ مالي، هاتف محمول).

 

وكذلك تم ضبط عاطل، حال تواجده بدائرة قسم شرطة ثان الرمل وعثر بحوزته على (كمية من مخدر الهيروين، مبلغ مالي، هاتف محمول)، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة مليون وثلاثمائة ألف جنيه تقريباً، و تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

 

- عقوبة الاتجار في المخدرات

 

فى إطار خطة الدولة لمحاربة تجارة المواد المخدرة،  تم وضع عدة قوانين صارمة ووضعت عقوبات مشددة لكل حالة من حالة حيازة المواد المخدرة ،  سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الاتجار، أو التعاطى.

 

المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

 

كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

 

- ظروف تخفيف العقوبة

تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.

 

أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.