«التخطيط»: 60 مليار جنيه استثمارات قطاع الاتصالات في خطة 21-2022
استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مُستهدفات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بخطة العام المالي الحالي 2021/2022، وهو العام الرابع من الخطة متوسطة المدى للتنمية المستدامة (18/2019 ــ 21/2022).
وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن العالم اليوم يعيش ثورة حقيقية في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ولم يعد بإمكان أي دولة تتطلع إلى الإنجاز والتطوير لتحقيق التنمية المستدامة على كافة الأصعدة أن تنجح في ذلك دون أن يشكل هذا القطاع إحدى ركائزها الأساسية.
وتدعم استراتيجية الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات تحقيق أهداف رؤية مصر 2030 في بناء مصر الرقمية، من خلال تطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتعزيز الشمول الرقمي والمالي، ودعم بناء القدرات، وتشجيع الابتكار، وضمان الأمن المعلوماتي.
وأضافت «السعيد» أن المستهدفات الكمية للقطاع في المدى المتوسط تتمثل في تحقيق 3 أهداف رئيسية بحلول عام 2025، وهي رفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 5% مقابل مُستهدف 2,6% متوقع عام 20/2021، إلى جانب زيادة قدرته التصديرية من منتجات القطاع وخدمات التعهيد لتصل إلى 6 مليارات دولار مقابل المستهدف لعام الخطة 21/2022 وقدره 3,5 مليار دولار، فضلاً عن زيادة نصيب الصادرات التكنولوجية لجملة الصادرات السلعية إلى 5% مقابل نسبتها الحالية التي لا تتجاوز 2,5%، مشيرة إلى أن استثمارات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في عام 21/2022 تُقدر بنحو 60 مليار جنيه.
وأوضح تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن مستهدفات خطة عام 21/2022 لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تتمثل في أن يأتي قطاع الاتصالات في مقدمة القطاعات التي يُتوقع أن تواصل معدل نموها المرتفع ليتجاوز 16% خلال عام 21/2022، وقد أوضحت ظروف جائحة كورونا وانتشارها منذ مطلع عام 2020 الأهمية البالغة التي يحتلها هذا القطاع، حيث شهد الطلب طفرة غير مسبوقة على الوسائل التكنولوجية في الاتصالات والاعتماد على شبكات الانترنت في ضوء الإجراءات الاحترازية الداعية للتباعد الاجتماعي، وكذا إجراء كافة المعاملات المالية والمصرفية عن طريق الخدمة الآلية، الأمر الذي أبرز دور التعليم التكنولوجي والتعليم عن بُعد كبديل للتعليم المدرسي، وكذلك دور العمل من المنزل كبديل للعمل التقليدي، فضلاً عن انتعاش التجارة الإليكترونية والخدمات المصرفية والحكومة الإلكترونية في إطار الشمول المالي.
