ما إمكانية الاعتداد باعتراف متهم على آخر في القضايا؟.. نقيب المحامين يجيب

أوضح رجائي عطية، نقيب المحامين، مدى جواز اعتداد المحكمة باعتراف متهم على متهم آخر في القضايا.

وقال عطية في تصريحات له: الاعتراف لا يكون إلا على النفس ولا يوجد شيء اسمه اعتراف متهم على آخر ولكنه تعبير مجازي.

وأضاف: «وإنما هو في مقام الشهادة على هذا الغير بأنه كان شريكًا لي في الجريمة، ولا يجوز الاستناد إلى اعتراف المتهم حتى وإن تضمن غيره على سبيل الدليل بسبب أن قانون الإجراءات الجنائية استلزم حلف اليمين كي تكون الشهادة دليلًا، لذا كل ما أُدي بلا يمين قصاراه أن يأخذ على سبيل الاستدلال».

وتابع عطية: «من حق المحكمة أن تطمئن إلى الأقوال ولكن باعتبارها استدلال وليست دليلًا لأن هذه الأقوال مبداه بغير يمين، والإبداء بيمين شرط أساسي كي ما تدرج الشهادة في باب الدليل وليس الاستدلال.

وشدد أن المسئولية لا تقام إلا على أدلة ولا يجوز أن تقام على الاستدلالات وحدها ، فإذا لم يكن هناك دليل صار الاستدلال لا قيمة له في إثبات الإدانة».

فيما أصدر نقيب المحامين رجائي عطية ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، قرارًا بإنشاء ثلاث إدارات بالنقابة العامة هي «إدارة التعاقدات ـ إدارة التحصيل ـ إدارة المراجعة»؛ على أن يتولى الأمين العام وأمين الصندوق بالتعاون مع النقيب ــ اتخاذ اللازم لاختيار الكفاءات الممتازة لإنشاء هذه الإدارات.

جاء ذلك بعد الاطلاع على قانون المحاماة وعلى ما نصت عليه المادة / 143 من قانون المحاماة رقم 17/1983 وتعديلاته حتى القانون رقم / 147 لسنة 2019 ــ من أنه: «يكون لمجلس النقابة العامة جميع الصلاحيات اللازمة فى كل ما يتعلق بإدارة شئون النقابة وتحقيق أهدافها، ويكون له بالإضافة للاختصاصات الأخرى المقررة فى هذا القانون