حيثيات الحكم على أمين عهدة وشريكه بتهمة اختلاس أموال مجمع استهلاكي

أودعت  محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، حيثيات حكمها  بمعاقبة أمين عهدة بالسجن 3 سنوات ورد مبلغ 32 ألفا و634 جنيها وتغريمه مبلغ مساو له لاختلاسه أموال مجمع استهلاكي ومعاقبة شريكه بالحبس مع الشغل سنة واحدة وتغريمه 9 آلاف و278 جنيها.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد علي رئيس المحكمة وعضوية المستشارين محمد شعبان حبيب ومحمود محمد طلعت الديب الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة وبحضور محمد عماد نور الدين وكيل النيابة وبأمانة سر وائل عبد المقصود سيد.  
قالت  المحكمة في حيثيات حكمها إن وقائع الدعوى حسبما استقر في يقين المحكمة واطمأن اليها وجدانها مستخلصة من سائر اوراقها تتحصل في   قيام المتهم أنور رزق بصفته موظفًا عامًا ومن الأمناء على الودائع «أمين عهدة الجزارة بمجمع سكة راتب – نيو ماركت الاستهلاكي التابع لشركة الأهرام للمجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية – إحدى شركات قطاع الأعمال العام» اختلس أموالا وجدت في حيازته بسبب وظيفته بأن اختلس البضائع البالغ قيمتها 32 ألف و634 جنيها و5 قروش والمسلمة إلية بسبب وظيفته وصفته سالفة البيان لبيعها وتوريد ثمنها للمجمع جهة عمله فاحتسبها لنفسه بنية تملكها.
وأضافت الحيثيات  قيام المتهم بتسهيل استيلاء المتهم الثاني محمد أيمن بغير حق وبنية التملك على مال مملوك لشركة الأهرام للمجمعات الاستهلاكية جهة عمله بأن سهل للمتهم الثاني الاستيلاء على ميزان حساس ماركة ناشيونال وميزان ساعة ماركة إيطالي والبالغ قيمتهما 9 آلاف و278 جنيها و25 قرش وكان ذلك خلسة بأن أمده بالمفاتيح الخاصة بالمحل مكان عمله مما مكنه من الدلوف إليه والاستيلاء على المنقولات.

وأشارت المحكمة عن الدفع المبدي من دفاع المتهم الأول بانتفاء الركن المادي لجريمة الاختلاس فلما كان من المقرر قانونا ان الركن المادي الفعلي المكون للجريمة هو اختلاس أموال أو أوراق أو غيرها وجدت في حيازة الموظف او من في حكمه بسبب وظيفته ولما كان الثابتة في الأوراق ان المتهم الاول موظف عام أمين عهدة الجزارة بمجمع سكة راتب نيو ماركت الاستهلاكي التابع لشركة الأهرام للمجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية احدي شركات قطاع الاعمال العام اختلس اموال وجدت في حيازته بسبب وظيفته بان اختلس اربعمائة واربعة وثمانون كيلو جرام من اللحوم قيمتها مبلغ 32،634،5 الف جنيه سلمت اليه بسبب وظيفته سالفة البيان لبيعها وتوريد ثمنها للمجمع الاستهلاكي جهة عمله فاحتبسها لنفسه بنية تملكها ولم يتم توريد ثمنها ولم توجد لديه في رصيد العهدة مما يكون قد توافرت في حق المتهم الركن المادي للجريمة من فعل الاختلاس ومحل الاختلاس وأن اللحوم وجدت في حيازته بسبب وظيفته مما يكون منعي الدفاع بعدم توافر الركن المادي جاء على سند غير صحيح من الواقع والقانون جدير بالرفض.

كما أشارت المحكمة عن منعي الدفاع بعدم مواجهة المتهم بتقرير اللجنة بالعجز المشكلة من شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية فان الثابت بالاوراق ان النيابة العامة واجهت المتهم الاول بالتحقيقات بتقرير اللجنة وقيمة العجز.