مقترح بتعديل جديد على «قانون المعاشات»
قال النائب عبدالفتاح محمد، أمين سر لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، إن هناك عددًا من أعضاء المجلس يعكفون على تقديم تعديلات جديدة على قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، مشيرًا إلى أن القانون في مجمله جيّد، ولكن فترة بدء التنفيذ على أرض الواقع فور صدور اللائحة التنفيذية للتشريع، أحدثت مشكلات لعدد كبير من الموظفين، تمثلت غالبيتها نحو المواد الخاصة بالمعاش المبكر.
وأوضح عبدالفتاح في تصريحات خاصة لـ«الدستور» أن هناك شريحة من الموظفين تقدموا بطلب تسوية معاشهم قبل أيام من تنفيذ القانون أي قبل تاريخ 31/12/2019، وبعد دخول التشريع الجديد حيّز التنفيذ ووصول ملفات هؤلاء الراغبين في التسوية لهيئة التأمينات، كانت هناك تعليمات ببدء تنفيذ القانون الجديد والذي تختلف إجراءات التسويه فيه عن القانون القديم، الأمر الذي جعل هؤلاء الموظفين في مشكلة فلم يتم قبول طلب التسوية وفي الوقت ذاته لم يتمكنوا من العودة للعمل مرة أخرى، وحتى الآن لم يتقاضوا معاشهم ليستطيعوا تلبية احتياجات معيشتهم.
وأشار إلى أن مشروع القانون المقدم منه أضاف مادة جديدة في القانون تنص على إعطاء فترة انتقالية مدتها لا تزيد على 6 أشهر تعطى لهؤلاء الموظفين الحق في التسوية على غرار القانون القديم، أو العودة للعمل مرة أخرى مع استحالة حدوث هذا الحل، ولكن الحل الوحيد لمعالجة مشكلة هؤلاء الموظفين هو السماح لهم بالتسوية في ظل الإجراءات التي وضعها القانون القديم، أو تقديم تسهيلات لهم لحل مشكلة التسوية لهم.
ولفت إلى أن القانون في مجمله جيد، ولعل من أهم مميزاته أن الموظف الذي يتقاضى راتبه يحق له عند الخروج على المعاش استحقاق ما يعادل هذه القيمة.
