«صناعة المعلومات»: 400% معدلات نمو المعاملات الإلكترونية للمصريين خلال كورونا
قال المهندس وليد جاد، رئيس غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات باتحاد الصناعات المصرية، إن مصر نجحت في وضع استراتيجية قومية لنشر خدمات المدفوعات الإلكترونية، مشيرا إلى أن معدل نمو تعاملات المصريين الرقمية سواء عبر منصات التجارة الإلكترونية والمحافظ الإلكترونية تخطت 400% منذ جائحة كورونا.
وتابع رئيس الغرفة، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن مصر من أولى الدول التي أقرت بإنشاء المجلس الأعلى للمدفوعات الإلكترونية ووضعت الاستراتيجية القومية للمدفوعات الإلكترونية لخمس سنوات، مما أدى إلى تحول كبير في المدفوعات الحكومية والتي أقرت بإنهاء أي مدفوعات عبر الشيكات والكاش بعد الاعتماد على التحويلات والإيداعات من حساب لآخر بدون إصدار أي شيكات ورقية.
وثمن رئيس الغرفة جهود القيادة السياسية بضرورة الإسراع في تنفيذ مخططات الدولة بالاعتماد على المدفوعات الإلكترونية وتقليل التعامل بالكاش بين الجهات الحكومة، مما أدى إلى إصدار وزارة المالية لعدة قرارات وضوابط لتطبيق منظومة المدفوعات الإلكترونية للدولة، وإصدار الفاتورة الإلكترونية، وإنهاء جميع المستخلصات الجمركية والفواتير الاستيرادية عبر شبكة المدفوعات الإلكترونية.
وأشار إلى أن وزارة المالية أنشأت مركز المعاملات الإلكترونية بهدف التصديق على جميع المعاملات الإلكترونية بين الجهات وبعضها، مما أدى إلى منع أي تلاعب والحد من الفساد، مشيرا إلى إنشاء مركز لاعتماد التوقيع الإلكتروني لمنع التزوير والتصديق على أي مصادقات بين الجهات الحكومية وبعضها.
وقال جاد إن هذه الإجراءات أدت إلى نجاح جهود الدولة في المؤشرات الدولية واحتلت مصر المركز 36 عالميا فى مؤشر القواعد التنظيمية للمحافظ الإلكترونية للهاتف المحمول بعد أن تقدم ترتيب مصر 43 مركزًا دفعة واحدة متوقعًا أن تصبح من العشرة الأوائل عالميا خلال عام 2021.
كانت الجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول (GSMA) قد أصدرت مؤشرها السنوى للقواعد التنظيمية للمحافظ الالكترونية للهاتف المحمول لـعام 2020، والذى كشف عن تقدم الترتيب الدولى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بمصر التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ٤٣ مركزًا، كما احتل الجهاز المركز الثانى على مستوى دول الشرق الأوسط وشمال افريقيا، وارتفعت قيمة المؤشر لتصل إلى ٨١ نقطة فى ٢٠٢٠ مقارنةً ب ٦٩ نقطة فى ٢٠١٩.
