وزير الاقتصاد الألماني: سنصل لمستويات ما قبل الجائحة مع بداية 2022
ذكر وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير اليوم الأربعاء أن اقتصاد بلاده سيصل لمستويات ما قبل جائحة فيروس كورونا في بداية 2022 على أقرب تقدير.
رغم نمو الاقتصاد الألماني بشكل طفيف في الربع الثاني من عام 2021، عما كان مُعلنا من قبل، تم الكشف أمس الثلاثاء، عن وصول عجز الميزانية في ألمانيا في أعقاب جائحة كورونا إلى ثاني أعلى مستوى له منذ إعادة توحيد شطري البلاد.
وأعلن مكتب الإحصاء الاتحادي اليوم، عن أن إنفاق الدولة الألمانية خلال جائحة كورونا، أدى إلى عجز كبير في الميزانية العامة خلال النصف الأول من عام 2021.
وأنفقت الحكومة الاتحادية والولايات والمحليات وصناديق الضمان الاجتماعي، خلال تلك الفترة، ما مجموعه 80.9 مليار يورو أكثر مما تلقته من إيرادات، ما أدى إلى عجز بنسبة 4.7 % في إجمالي الناتج الاقتصادي.
وبلغ العجز خلال النصف الأول من عام 2020، وهو العجز الأول منذ عام 2011، 47.8 مليار يورو، وهو مبلغ صغير نسبيا مقارنة بمعظم البلدان، لكنه يعتبر عجزا ضخما في ألمانيا، التي يترسخ فيها مفهوم التوازن بين الإيرادات و النفقات.
وعقب الجائحة في مارس 2020، اضطرت الدولة إلى دعم الاقتصاد بمليارات اليورو، ما ترتب عليه المزيد من الديون في الموازنة.
وفي المقابل، نما الاقتصاد الألماني في الربع الثاني من عام 2021، بشكل أقوى إلى حد ما مما كان معلنا من قبل.
وأعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في مقره بمدينة فيسبادن غربي ألمانيا الثلاثاء، أن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد ارتفع خلال الربع الثاني من هذا العام بنسبة 1.6 % مقارنة بالربع السابق.
وكان المكتب توقع في تقديرات أولية معدل نمو 1.5%.
وكانت زيادة رغبة المستهلكين في الإنفاق عقب انتهاء الإغلاق، إلى جانب الإنفاق الاستهلاكي الحكومي، من العوامل الرئيسية التي عززت الاقتصاد، بحسب بيانات المكتب.
