التخطيط: 5.2% نمو اقتصادى مستهدف خلال العام الحالى
كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن معدل نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بلغ 2.8٪ في السنة المالية 2020-2021 ومن المستهدف أن يسجل 5.2٪ في السنة المالية 2021-202، مع توقع انتعاش متواضع في جميع القطاعات باستثناء السياحة ما لم يتم تخفيف تدابير الاحتواء.
جاء هذا على الرغم من أن البنك الدولي قد خفض توقعاته لنمو إجمالى الناتج المحلى لمصر إلى 4.5٪ للسنة المالية 2021/202 مدعومًا بالقطاع الخاص المتراجع والاستهلاك بسبب تداعيات جائحة كورونا.
وأضافت وزارة التخطيط، وفقًا لتقرير صادر عنها حصلت عليه "الدستور"، أن السيولة المحلية حققت نموا بنسبة 1% خلال السنة المالية الماضية 2020-2021 نتيجة نمو الودائع بالعملة المحلية وليست الودائع بالعملة الأجنبية، كما حقق ميزان المدفوعات فائض قدره 1.79 مليار دولار خلال الأرباع الثلاثة الأولى من السنة المالية 2020/2021، مقابل عجز 5.11 مليار دولار خلال الفترة المماثلة (يوليو / مارس 2019/2020).
وأشارت الوزارة، إلى أن معدل التضخم السنوي الرئيسي شهد زيادة طفيفة ليسجل 4.9٪ في يونيو 2021 ، مقابل 4.8٪ في مايو 2021، وتسارع التضخم الأساسي الشهري في يونيو 2021 ليسجل 3.8٪ (على أساس سنوي) مقارنة بـ3.4٪ في مايو 2021، وجاءت هذه الزيادة الطفيفة مدفوعة بشكل أساسي بالارتفاع السنوي فى أسعار المواد الغذائية والخدمات نتيجة إلى الموسمية والآثار المترتبة على احتفالات العيد بشكل مؤقت، موضحة أن المعدل لا يزال أقل من معدل التضخم في البنك المركزي المستهدف 7٪ (± 2٪).
وأوضحت أنه من المتوقع أن يكون التضخم الحضري الرئيسي خلال السنة المالية القادمة برقم واحد ، لكن المعدل سيرتفع خلال الربع الأول من السنة المالية 2021/22 تأثرًا بارتفاع أسعار الكهرباء والوقود ليسجل في المتوسط نسبة تتراوح بين 6.1٪ و 8.7٪، إلا أنه على المدى المتوسط فإن التضخم سيبقى ضمن هدف البنك المركزي.
وأكدت وزارة التخطيط، أن الاقتصاد المصري يظل قادرًا على المنافسة ويدعمه إصلاحات هيكلية جيدة التسلسل ومنسقة على الرغم من مخاطر عدم اليقين العالمي إزاء جائحة COVID-19 من خلال السياسات المالية والنقدية الرامية للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي ومعالجة تحديات ما بعد الوباء.
