المستشار أشرف العشماوي يبحث عن تراث مصر المسترد والمنهوب بـ«سرقات مشروعة»
صدرت الطبعة الثانية من كتاب" سرقات مشروعة" حكايات عن سرقة أثار مصرية ومحاولات استردادها للمؤلف المستشار الكاتب أشرف العشماوي، عن " الدار المصرية اللبنانية" للنشر والتوزيع.
الكتاب يقع في 334 صفحة من القطع المتوسط، يحمل أربعة فصول يطرح فيهم العشماوي عدم كفاية القانون وحده في الدفاع او استرداد أثار مصر المنهوبة عبر حقب طويلة تمتد لقرون وعقود ليتأمل ماهية مجابهة تاريخ ونظم القانون المصري والدولي، في التصدي بشرعية لاسترداد كل ما سرق من كنوز وأثار مصرية تمثل بل مثلت تراث إنساني كلل بالخلود ليس لصانعيه بل للبشرية وجميع الحضارات قاطبة.
يبدأ الكاتب أشرف العشماوي ومن خلال اجترار مواقف وأحداث فعلية ناقشها ومرت عليه، بل وحكم وتحكم فيها وقت وجوده بالعمل كمستشار فاعل في وزارة العدل المصرية وعبر خبرته العديدة كمستشار وقاض، قبل أن يكون محققا أو كاتبا وروائيا يبحث في أدق القضايا المصيرية بالنسبة لمصر وركام حضاراتها الإنسانية بحقب فرعونية وقبطية وإسلامية.
- البحث عن جذور سرقات التراث المصري
ينطلق المؤلف في كتابه باحثا عن جذور التصدي لتلك السرقات منذ تولي الوالي محمد على الحكم 1805__1849، قافزا لفعاليات القانون رقم 14لسنة 1912وصولا لتحديات كثرة السرقة وقت دولة الملك فاروق حتى قبل ثورة يوليو 52، إلى استعراض وفعالية القانون المعمول به حالياً وهو القانون رقم 3 لسنة 2010 ، وتحت عنوان " خروج آمن" يستعرض " العشماوي" في الفصل الثاني صفحات من تاريخ نظام القسمة والملكية الخاصة وتجارة وإهداء الآثار المصرية فإن ما حدث عقب تفعيل مصطلح او قانون " قسمة الآثار المكتشفة" وقت أن صار هوس البحث عن الآثار المصرية قد استشرى لدى كثر من المغامرين والرحالة الأجانب حتى ولو لم يكونوا من علماء الآثار بل كان الهوس قد صار بالتبعية كما هو حالنا دائماً في الخروج عن المألوف وتجاهل ومحاربة القانون.
- كيف تم تهريب الكثير من الآثار المنهوبة؟
ويستعرض الكاتب بعد ذلك وفي ختام الفصل الثاني، كيف تم استخدام قانون " الملكية الخاصة والحيازة وكذلك الإهداءات الحكومية الرسمية في حقب ونظم متعاقبة ومختلفة التوجهات ، في الفصل الثالث ينقب المستشار أشرف العشماوي عن ماجرى في الماضي وكيفية تم استرداد بعض القطع الثمينة والتي لا تقدر بثمن من آثار وقطع ذهبية وغيره من أيقونات ودرر فرعونية واسلامية وقبطية وغيرة من كنوز مصر التي تمثل ثلث التراث الحضاري للبشرية جمعاء ليمرر الباحث و الكاتب المستشار أشرف العشماوي، ما يثبت بالوثائق كيف تم تهريب الكثير من الآثار المنهوبة التي هربت لجهات معلومة واخرى غير معلومة ليحكي في الفصل الثالث الكثير من الحقائق المخبوءة عن " مخزن جنيف" وحكاية الضابط الأمريكي بمعني فعاليات قامت بها الدولة المصرية خارج حدودها للتحقيق في بعض أعمال التهريب المشبوهة وطلب الحكومة المصرية وكذلك هيئة الآثار ، طلب مساعدات دولية وقضائية من السلطات السويسرية والتي اعتبرت وشبهت هذه القضايا بالفيدرالية وبالفعل تم تحويل قضايا تهريب كثيرة إلى قاضي التحقيقات الفيدرالية في برن مع سفر بعض المحققين المصريين وكان على رأسهم مؤلف هذا الكتاب، وكان هذا في نهاية أغسطس من العام 2003
كذلك يخوض الباحث المستشار أشرف العشماوي في كيف عادت رأس أمنحتب الثالث وكيف استردت مصر أثار سيناء من اسرائيل واسترداد الأثار المصرية من المملكة السعودية..وفي الفصل الرابع في تجليات اتلبحث والتنقيب التي أفسح لها الكاتب الكثير من رؤى النقد والنقض وماهيات المحاسبة والضلوع والتماهي مع الأحداث كقاض ومستشار وكاتب مبدع يملك الحس الوطني العميق.
يعمق العشماوي في آليات البحث لتعرية كل من كان وراء سرقة ونهب تاريخ وتراث مصر من داخل حدود الوطن قبل الخارج سواء كان الساطي مؤسسات ما أو منظمات دولية مشبوهة أو أفراد ليفجر بعد ذلك قضية سرقة مجوهرات أسرة محمد على وبعض القطع من قصر الملك فاروق وخبايا المنتزه، وسرقة المتحف المصري يوم 28 يناير من العام 2011 والذي سمي" بجمعة الغضب" التي أعقبت حراك وثورة يناير 2011..وصولا لسرقات متعددة لا تقل قيمة عن الآثار والتحف والقلائد وهي سرقة المخطوطات والوثائق من المجمع العلمي وقت حرقه.
