«مصر تنتصر لمعركة بناء الإنسان» في دراسة للمركز المصري للفكر

أصدر المرصد المصرى بالمركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، دراسة بعنوان "مصر تنتصر لمعركة بناء الإنسان.. بتوفير سكن لائق"، موضحا أن هناك  مشروعات قومية غيرت العلامات الحيوية لجسد مصر الذي كاد أن يفنى في غياهب الإفلاس، والإرهاب، والإهمال، والفساد الذي تسلل بكل أنحاء البلاد لعقود، ومن هذه المشروعات «العاصمة الإدارية الجديدة، مدن ذكية، مدن جديدة، شبكة طرق.. وغيرها».

وأوضحت الدراسة  أن المواطن المصري عانى لعقود من أزمة سكن، إلى الحد الذي صورته الدراما المصرية لعدة مرات باعتباره مشكلة ليس لها حل، فلم تتناسب حجم المساكن المنفذة من قبل الدولة – باعتبارها الأقل تكلفة والانسب لمحدودي الدخل- مع الزيادة السكانية المضطردة، وتلبية احتياجات المواطن في توفير سكن لائق مستقل ومستقر، مضيفة أنه كان الحل من قبل المواطنين لهذه الأزمة هو اللجوء للبناء غير المخطط، وذلك إما بالتعدي على الأراضي الزراعية فخلال الفترة من 25 يناير 2011 حتى يوليو 2018 بلغت أعداد التعديات مليون و900 ألف حالة تعدى على الأراضي الزراعية بمساحة تتخطى 66 ألف فدان. فيما بلغ إجمالي حالات التعدي على الأراضي الزراعية في الفترة من 11/6/2018 حتى 1/7/2019 ” عدد 58179 حالة بمساحة حوالي 3036 فدانا.

أشارت الدراسة إلى أن مشكلة التعدي على الأراضي الزراعية والبناء العشوائي غير المخطط، أو حتى بناء أدوار مخالفة للارتفاع المخطط، إن زيادة المنطقة السكنية عن عدد الوحدات السكنية والسكان المقدر لها يتطلب بالضرورة تعديل تصميم شبكات المرافق المتناسبة مع العدد المقدر مسبقًا للمنطقة، نظرًا لعدم كفاية المياه التي تضخ بالمنطقة، كذلك عدم قدرة مواسير الصرف الصحي على تلقى تلك الكميات التي تضخ فيها من جميع الوحدات السكنية بالمنطقة، فتسببت المخالفات في زيادة استخدام التيار الكهربائي وزيادة الطلب على خطوط التليفون وسائر الخدمات المرفقية، وزيادة صيانة الطرق ونقص الخدمات العامة. فالبنية التحتية للطرق والمياه والكهرباء لا تتناسب مع النمو الكبير الذي يحدث بشكل مخالف ما ينتج عنه انقطاع الكهرباء والمياه بشكل متواصل، فكل المرافق المقدمة تتم وفق طاقة استيعابية لها لا تتحمل هذه الأعباء السكانية المتزايدة.

وأوضحت أنه هذه الطريقة في الحل من قبل المواطنين كان لها بالغ الأثر على مدى توصيل المرافق للمباني السكنية، فنجد أن حوالي 60% من المباني السكنية غير متصلة بالصرف الصحي حتى عام 2017، كما ان 10% من المباني غير متصلة بمرفق المياه، كما أن 13% فقط من المنازل تتمتع بمرفق الغاز الطبيعي. كما أن بناء أدوار مخالفة أثر على حالة المباني، فأصبح حوالي 25% من المباني تحتاج إلى ترميم، و1% منها تحتاج إلى الهدم.

وأكدت أن عشوائية البناء حولت هذه المناطق إلى مناطق تفتقر إلى الخدمات والمرافق الأساسية اللازمة لمعيشة كريمة ولائقة لقاطنيها، مما ترتب علـى وجودهـا العديد من المشاكل والأمراض الاجتماعية في المجتمع (كالإرهـاب، والاغتـصاب والإدمـان والجرائم غير المنظمة). هذا فضلا عن الأثر السلبي لهذه المناطق العشوائية في زيـادة معـدلات النمو السكاني في المجتمع، حيث تتسم هذه المناطق بارتفاع معدلات المواليد بهـا.

وذكرت الدراسة عددا من الحلول الجذرية من قبل أجهزة الدولة، واتخذت خطة الحل عدة خطوط متوازية، كان أبرزها ما يلي:

الشق القانوني: تم إصدار قرار بوقف البناء لمدة ستة أشهر، بمحافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية وعواصم المحافظات والمدن الكبرى ذات الكثافة السكانية العالية، وإصدار قانون التصالح بشأن مخالفات البناء لتقنين أوضاع المباني الموجودة حاليًا للحد من العشوائيات، وحماية الرقعة الزراعية التي تتآكل بسبب البناء العشوائي على الأراضي الزراعية.

وراعت الدولة البعد الاجتماعي في قراراتها، حيث أقرت الدولة حزمة من التسهيلات فى السداد لتخفيف العبء عن المواطنين، أهمها تخفيض قيمة التصالح للمتر في الريف إلى 50 جنيها فقط، إلى جانب تخفيض قيمة التصالح في بعض المحافظات إلى نسبة 70%، وخصم 25% من قيمة التصالح للسداد الفوري.

توفير بديل جيد: في مقابل منع المزيد من البناء العشوائي كان لابد على الدولة من توفير بديل جيد يوفر حياة كريمة للمواطنين، وقد أولت القيادة السياسية وأجهزة الدولة اهتمام بالغ بمشروعات الإسكان الاجتماعي، باعتباره بديل أدمي، وذو تكلفة منخفضة ويتم الدفع وفق إجراءات ميسرة، تتناسب مع كل الفئات وبخاصة محدودي الدخل.

فحتى يونيو 2020، تم تنفيذ 414 ألف وحدة سكنية ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي لشريحة الشباب ومحدودي الدخل، بتكلفة 51 مليار جنيه، نسبة 38% منها بالمحافظات، وجارٍ تنفيذ 194 ألف وحدة أخرى، بتكلفة 37 مليار جنيه، وفي مشروع “دار مصر” للإسكان المتوسط، تم الانتهاء من تنفيذ 41424 وحدة، بتكلفة 13 مليار جنيه، وجارٍ تنفيذ 15480 وحدة أخرى، بتكلفة 4.6 مليار جنيه.

وفي إطار مراعاة الدولة للموروث الاجتماعي بتملك منزل خاص، فقد تم خلال الفترة من 2014 وحتى 2020، طرح 328 ألف قطعة أرض لمختلف شرائح المجتمع (أراضي إسكان: اجتماعي – متميز – أكثر تميزاً)، وهذه الأراضي وفرت ملايين الوحدات السكنية المستقلة.

ولتوسيع تغطية المستفيدين من مشروع التمويل العقاري أعلن البنك المركزي المصري فى 13 يوليو الماضي 2021 إطلاق مبادرة التمويل العقاري بفائدة 3%، وتسديد الأقساط لمدة تصل إلى 30 سنة، ليستفيد منها كافة المواطنين.

تطوير العشوائيات: تدخلت الدولة لتوفير حياة كريمة لأهالينا بتلك المناطق، فتم تنفيذ 165.958 ألف وحدة، في 298 منطقة تم تطويرها، بتكلفة 41 مليار جنيه (26 ملياراً للمشروعات + 15 مليارًا قيمة الأراضي)، وجارٍ تنفيذ 74.927 ألف وحدة أخرى، في 59 منطقة جارٍ تطويرها، بتكلفة 22 مليار جنيه (14 ملياراً للمشروعات + 8 مليارات قيمة الأراضي)، كما تم تطوير 53 منطقة غير مخططة، وجارٍ تطوير 17 منطقة أخرى، بتكلفة إجمالية 318 مليار جنيه، وفقًا لتصريحات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.