برلماني: مدينة العدالة الجديدة تساعد على سرعة إنجاز القضايا
أكد النائب عبدالرحيم كمال، عضو لجنة حقوق الإنسان والتضامن بمجلس الشيوخ، أن مدينة العدالة الجديدة التي وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي في العاصمة الإدارية الجديدة هي واحدة من المشروعات الهامة التي تنفذها الدولة في إطار خطتها واستراتيجيتها في إنشاء مدن متخصصة، مشيرًا إلى أنها ستجمع بين أرجائها جميع أنواع المحاكم بدءا من محكمة النقض أكبر محكمة قضائية في مستوى الهرم القضائي، أو المحاكم الأخرى مثل الدوائر الجنائية أو المدنية أو الفصل في الأحوال الشخصية والتجارية على السواء.
وقال «كمال»، إن مدينة العدالة سيكون لها مميزات هامة تساعد على سرعة إنجاز القضايا وتحقيق العدالة الناجزة، لافتًا إلى أن مصر بدأت تدخل عصر الرقمنة بتنفيذ مبادرة مصر الرقمية التي أطلقها السيسي بهدف دعم الأداء الحكومي في كل التخصصات وهو أمر سينطبق على أداء المدينة من خلال المحاكم التي تقدم الكثير من الخدمات إلكترونيا بهدف التيسير على المواطنين.
وأشار إلى أن هذه الجهود تضاعف قدرات البنية المعلوماتية الرقمية للدولة من خلال الاستخدام الأمثل لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في مشروعات الدولة المختلفة، وهذا ما يهدف إليه الرئيس السيسي منذ توليه مقاليد الحكم في 2014.
وأوضح «كمال»، أن هذه المدينة ستعمل على استكمال خطة التطور التقني والمواقع الإلكترونية التي أنشأتها وزارة العدل وبدأت بالفعل في المحاكم والخاصة بإيداع صحة الدعاوى وسداد الرسوم وتحديد الجلسات وغيرها.
وقد وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بإنشاء مدينة العدالة في العاصمة الإدارية الجديدة في محيط كل من الحي الحكومي والبرلمان ومجلس الشيوخ، لتتكامل رموز السلطات الرئيسية في الدولة، التنفيذية والتشريعية والقضائية، في نطاق جغرافي واحد ترسيخاً لأركان الجمهورية الجديدة بجميع مكوناتها.
