رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لبنان.. قرارات جديدة بعد اجتماع بعبدا بشأن أزمة المحروقات

ميشال عون
ميشال عون

عقد الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم السبت، اجتماعًا في قصر بعبدا الرئاسي، لمعالجة أزمة المحروقات بحضور رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية حسان دياب، ووزير المال غازي وزني وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وبمشاركة وزير الطاقة والمياه ريمون غجر.

ووفقًا لما ذكرته الرئاسة اللبنانية في بيانٍ عبر صفحتها الرسمية بموقع التديونات "تويتر"، تمخض عن اجتماع بعبدا حول أزمة المحروقات، مجموعة من القرارات الجديدة تضمنت الموافقة على اقتراح وزارة المال اللبناينة بالطلب إلى مصرف لبنان فتح حساب مؤقت لتغطية دعم المحروقات بقيمة الفرق بين سعر صرف الدولار بمنصة "صيرفة" والسعر المعتمد في جدول تركيب الأسعار والمحدد بـ 8000 ل.ل، على أن يتم تسديد هذه الفروقات من موازنة عام 2022.

كما نتج عن اجتماع بعبدا، التأكيد على الوزارات والإدارات والأجهزة المعنية من قضائية وأمنية وعسكرية وجوب التنسيق فيما بينها بما يحول دون تخزين مواد البنزين والمازوت والغاز المنزلي أو احتكارها أو استغلال المخزون الموجود حاليًا لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وشدد اجتماع بعبدا على إعطاء مساعدة اجتماعية طارئة بما يساوي أساس الراتب الشهري أو المعاش التقاعدي دون أي زيادات مهما كانت نوعها أو تسميتها تسدد على دفعتين متساويتين، وتشمل جميع موظفي الإدارة العامة مهما كانت مسمياتهم الوظيفية.

وخلال الاجتماع تقرر تكليف وزير المالية اللبناني إعداد الدراسة اللازمة للبحث في إمكانية شمول المساعدة الاجتماعية الطارئة للمستخدمين في المؤسسات العامة وموظفي البلديات وعلى أن تُصرف حينها وفقًا للأصول التي ترعى كل إدارة عامة.

رفع الدعم عن المحروقات

وجاء الاجتماع الأخير على خلفية قرار حاكم مصرف لبنان برفع الدعم عن المحروقات، فيما حذر الرئيس عون، من تداعيات القرار الاجتماعية والاقتصادية واصفًا إياها بالـ "خطيرة".

وفي اجتماعٍ سابق خلال أغسطس الجاري، طالب الرئيس اللبناني، حاكم مصرف لبنان، بالتنسيق في أي قرار يتخذه مع السلطة الإجرائية التي ناط بها الدستور وضع السياسة العامة للدولة في جميع المجالات.

كما طلب عون، من وزير الطاقة والمياه ريمون غجر، ضبط الكميات الموزعة من المحروقات وكذلك الكميات المخزنة لعدم التلاعب في أسعارها واحتكارها.