تحرك برلمانى للتصدى لإلقاء مخلفات الهدم فى الشوارع الرئيسية

تقدم النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفى جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير التنمية المحلية، بشأن إلقاء مخلفات الهدم والبناء -الرتش- في بعض نزلات ومطالع الطريق الدائرى وفى عدد من الشوارع سواء الجانبية أو الرئيسية في عدد من المحافظات.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن مخلفات الهدم والبناء تؤثر بالسلب على حركة السير، وتتسبب بشكل مباشر في التكدس المروري، بالإضافة لتشويه المنظر الحضارى، وينتج عنها أيضا تراكم بعض الحشرات مما يجعلها بيئة خصبة لانتشار الأمراض والأوبئة في هذه المناطق.

وأشار عضو البرلمان إلى أنه على الرغم من العقوبة المنصوص عليها في قانون تنظيم إدارة المخلفات الصادر بالقانون رقم 202 لسنة 2020، لكل من يلقي أو يتخلص من المخلفات غير الخطرة في غير المواقع أو الأماكن المخصصة لذلك، والتي قد تصل للحبس والغرامة ومصادرة أدوات النقل والآلات والمعدات المستعملة في ارتكاب الجريمة، لكن نتيجة غياب الرقابة نجد أن هذه الأزمة مازالت قائمة حتى الآن.

وطالب محسب بتشديد الرقابة وتطبيق القانون بحزم، على أن يسبق ذلك عمل نشرات وحملات توعية في مختلف وسائل الإعلام للتوعية من هذا الأمر، بالإضافة لضرورة توفير أماكن بديلة للتخلص الآمن من هذه المخلفات في كل محافظة على حدى وتكون معلومة للجميع، متابعا: "يجب توفير البديل حتى لا يلجأ المواطنين للتخلص منها في الطرقات والشوارع العامة والرئيسية".

ونص قانون تنظيم إدارة المخلفات الصادر بالقانون رقم 202 لسنة 2020، عقوبة من يلقي أو يتخلص من المخلفات غير الخطرة في غير المواقع أو الأماكن المخصصة لذلك.

وتنص المادة 71، من القانون، على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه كل من:

(أ) ألقي أو تخلص من المخلفات غير الخطرة في غير المواقع أو الأماكن المخصصة لذلك.

(ب) فرز أو عالج المخلفات البلدية في غير الأماكن المخصصة لذلك.

(جـ) سلم المخلفات غير الخطرة إلي شخص أو منشأة غير مرخص لهما بذلك.

وفى حالة العودة تكون العقوبة الحبس والغرامة معًا، وفي جميع الأحوال، تحكم المحكمة بمصادرة وسائل النقل والآلات والمعدات المستعملة في ارتكاب الجريمة، ودون إخلال بحقوق الغير حسني النية، وبإلزام المحكوم عليه بالتخلص منها بطريقة سليمة بيئيا علي نفقته الخاصة.