«كنائس فلسطين» تدعو كنائس العالم لإدانة انتهاكات الاحتلال للأقصى

طالبت اللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس في فلسطين، اليوم الجمعة، كنائس العالم وكافة رعاياها، بإدانة انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي للمسجد الأقصى المبارك، والمصلين فيه وحرمانهم من حقهم المكفول بتأدية صلواتهم بحرية وسلام كما نصت على ذلك المواثيق الدولية ذات الصلة.
وقالت اللجنة، في بيان في ذكرى مرور 52 سنة على جريمة إحراق المسجد الأقصى التي قام بها الإرهابي المستوطن المتطرف مايكل دنييس، والتي تصادف غدا السبت، إن "الفكر والأيديولوجيا المتطرفة التي دفعت هذا المجرم للقيام بفعلته ما تزال قائمة وتغذّي عتاة المتطرفين من اليهود المدعومين من حكومة يمينية متطرفة لتحقيق هدفهم بتدمير وتخريب المسجد الأقصى وبناء ما يسمى بالهيكل المزعوم مكانه".
وأضافت اللجنة في بيانها أن "التماسك والتضامن الفلسطيني، الإسلامي والمسيحي، في فلسطين عامة وفي مدينة القدس خاصة، كان وما يزال صمام الأمان في الدفاع عن المقدسات الإسلامية المسيحية في وجه الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية واقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى والتصدي لمحاولات تغيير الوضع القانوني والتاريخي والديني القائم".

وفي سياق آخر حذر مجلس الإفتاء الأعلى في فلسطين من خطورة أعمال الحفر التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي جنوب غرب المسجد الأقصى.

وقال المجلس، في بيان صحفي،الخميس، إن آليات الاحتلال الإسرائيلي تقوم بأعمال حفر في باب المغاربة وساحة البراق، المؤدية لحارتي الشرف والمغاربة في القدس القديمة، والتي زادت وتيرتها في الفترة الأخيرة لتشمل أماكن متعددة في آن واحد، بهدف إقامة نفق أرضي بطول 159 مترًا، يصل بين منطقة "حارة الشرف"، التي استُبدل اسمها بـ"حارة اليهود"، إلى بداية جسر باب المغاربة المؤدي إلى داخل المسجد الأقصى، الذي تستخدمه قوات الاحتلال والمستوطنون في الاقتحامات.

وأكد أن هذه الاعتداءات تأتي في إطار الانتهاكات المتواصلة بحق المقدسات والمعالم الأثرية والتاريخية الفلسطينية، وسياسة الاحتلال الهادفة إلى تغيير ملامح المدينة المقدسة وطمس ماضيها العربي والإسلامي، في محاولة فاشلة ومرفوضة لاستباحة كامل الأرض الفلسطينية.

وقال المجلس إن هذا المشروع يعتبر من أخطر المشاريع الإسرائيلية التي تضعضع أساسات المسجد الأقصى المبارك، وتؤثر بشكل مباشر في السور الغربي وجزء من السور الجنوبي للمسجد، وعلى بقية الساحات الغربية.

وفيما يتعلق بالتهويد الجاري على قدم وساق في القدس، جدد المجلس تأكيده تحريم التفريط في العقارات أو الأراضي في مدينة القدس أو أي أرض فلسطينية أخرى للاحتلال، مشددا على أن فلسطين أرض خراجية وقفية، يحرم شرعا بيع أراضيها وأملاكها، أو تسهيل تمليكها للأعداء، فهي تعد من الناحية الشرعية من المنافع الإسلامية العامة، لا من الأملاك الشخصية الخاصة.