«الإياتا» تطالب الحكومات برد مليار دولار لشركات الطيران

طالب الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA)، الحكومات حول العالم، على الالتزام بالاتفاقيات الدولية والالتزامات والتعهدات في تمكين شركات الطيران من استعادة ما يقرب من مليار دولار من الأموال المجمدة حصيلة بيع التذاكر ومساحة الشحن والأنشطة الأخرى.

وأوضح الاتحاد في بيان له اليوم الخميس، أن بعض الحكومات تمنع إعادة ما يقرب من مليار دولار من عائدات شركات الطيران بداعي عدم وجود سيولة، وهذا يتعارض مع الاتفاقيات الدولية، كما يمكن أن يبطئ تعافي السفر والسياحة في الأسواق المتضررة، في وقت تكافح فيه صناعة الطيران للتعافي من تبعات أزمة فيروس COVID-19.

وقال ويلي والش، المدير العام لاتحاد النقل الجوي الدولي: “الآن ليس الوقت المناسب لتحقيق هدف خاص من خلال تعريض الاتصال الجوي الحيوي للخطر، فلن تتمكن شركات الطيران من توفير رحلات جديدة إذا لم تتمكن من الاعتماد على الإيرادات المحلية لدعم العمليات المقبلة داخلها، وهذا هو السبب في أنه من الأهمية بمكان بالنسبة لجميع الحكومات إعطاء الأولوية لضمان إعادة الأموال إلى الشركات كاملة”.

وتابع: “تم حظر ما يقرب من 963 مليون دولار من أموال شركات الطيران من العودة في ما يقرب من 20 دولة، ومنها أربعة بلدان تحتل المقدمة في حظر الأموال وهي: بنغلاديش (146.1 مليون دولار)، لبنان (175.5 مليون دولار) ، نيجيريا (143.8 مليون دولار) ، وزيمبابوي (142.7 مليون دولار) ، حيث تمثل أكثر من 60٪ من هذا المجموع، على الرغم من إحراز تقدم إيجابي في تقليص الأموال المجمدة فيبنغلاديش وزيمبابوي في الآونة الأخيرة”.

وأضاف والش: “نحن نشجع الحكومات على العمل مع الصناعة لحل المشكلات التي تمنع شركات الطيران من استعادة الأموال، وسيمكنذلك الطيران من توفير الاتصال اللازم للحفاظ على الوظائف وتنشيط الاقتصادات أثناء تعافيها من COVID-19”

يشار إلى أن الاتحاد الدولي للنقل الجوي تأسس في 19 أبريل 1945 لمواجهة المشاكل التي قد تنجم عن التوسع السريع لخدمات الطيران المدني في أعقاب الحرب العالمية الثانية. ولم يكن تأسيسه سابقة فريدة فـي عالم الطيران، إذ سبقه اتحاد مماثل في 28 أغسطس 1919، وهو "الاتحاد الدولي للحركة الجوية". وكان مهمته تنحصر أساساً داخل قارة أوروبا.