تأجيل دعوى وقف شطب اسم «العزبي» من نقابة الصيادلة لـ 13 أكتوبر
أجلت الدائرة الرابعة للتراخيص بمحكمة القضاء الإداري، اليوم الأربعاء، الدعوى المقامة من أحمد العزبي صاحب سلسلة صيدليات العزبي، والتي يطالب فيها بوقف قرار الجهة الإدارية فيما تضمنه من شطب اسمه من سجلات الصيادلة بوزارة الصحة، لجلسة 13 أكتوبر المقبل.
وكانت هيئة مفوضي الدولة، قد أصدرت تقريرا قضائيا، أوصت فيه برفض الدعوى رقم 24213 لسنة 74 قضائية المقامة من أحمد العزبي، لإيقاف شطب اسمه من سجلات الصيادلة.
وأوضح التقرير المطالب بوقف شطب أسم العزبي أنه تبين من مطالعة المذكرة الايضاحية للقانون رقم 127 لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة، إنه قد استهل مشروع القانون المعروض ببيان الشروط الواجب توافرها، في من يسمح له في مزاولة مهنة الصيدلة بجمهورية مصر، و التي حددت بالتفصيل شروط الجنسية والمؤهلات الدراسية المصرية والأجنبية، والضمانات التي تكفل القيد في سجلات وزارة الصحة ونقابة الصيادلة كلما توافرت مقومات هذا القيد للمصريين والأجانب.
واختتم التقرير إلي صحة قرار الجهة الإدارية المتضمن بشطب اسم المدعي من سجلات وزارة الصحة متفقا مع صحيح حكم الواقع والقانون.
- اختصاصات محكمة القضاء الإداري
تختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المسائل المنصوص عليها في المادة 10 من قانون مجلس الدولة عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية كما تختص بالفصل في الطعون التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية، ويكون الطعن من ذوي الشأن، أو من رئيس هيئة مفوضي الدولة.
يجوز الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا في الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري أو من المحاكم التأديبية، أما الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري في الطعون المقامة أمامها في أحكام المحاكم الإدارية فلا يجوز الطعن فيها أمام المحكمة الإدارية العليا إلا من رئيس هيئة مفوضي الدولة.
و يقع مقر محكمة القضاء الإداري في القاهرة، ويرأسها نائب رئيس المجلس لهذه المحكمة وتصدر أحكامها من دوائر تشكل كل منها من خمسة مستشارين. ويجوز بقرار من رئيس مجلس الدولة إنشاء دوائر القضاء الإداري بالمحافظات الأخرى. ويحدد اختصاصات دوائر محكمة القضاء الإداري رئيس المجلس.
