رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بمساعدة الزوجة.. سائق توك توك يقتل زميله ويلقي جثته في مصرف مائي بالغربية

جثة
جثة

تمكن ضباط المباحث الجنائية بالغربية، اليوم الثلاثاء، من ضبط مرتكبى واقعة قتل سائق توك توك والتخلص من جثته بأحد المجاري المائية بقصد سرقة التوك توك الخاص به بمركز سمنود. 

وكان تبلغ لمركز شرطة سمنود بمديرية أمن الغربية بالعثور على جثة سائق توك توك، مقيم بدائرة مركز شرطة المحلة بالغربية بأحد المجاري المائية، وبها كدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

وتم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام، وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الغربية، أسفرت جهوده عن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة 3 أشخاص سائق مركبة “توك توك” - وزوجته لها معلومات جنائية - كهربائى سيارات، وجميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة المحلة بالغربية.

 وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، حيث أقر الأول أنه نظراً لمروره بضائقة مالية هو وزوجته “المتهمة الثالثة” عقد العزم على سرقة مركبة “التوك توك”الخاص بالمجنى عليه وقتله، واتفقا مع المتهم الآخر على شراء المركبة محل السرقة مُقابل مبلغ مالي.

وفى سبيل تنفيذ مُخططهم قاما باستدراج المجنى عليه بالمركبة المشار إليها قيادته لمحل الواقعة، وألقياه بالمجرى المائى، واستوليا على مركبة “التوك توك” الخاص به، ثم قاما بالاتصال بالمتهم الآخر والذى حضر وأعطاهم المبلغ المُتفق عليه، واستلم منهما مركبة "التوك توك" وانصرفوا عقب ذلك.

وبمواجهة الأخير أيد ما قرره المتهمان، وتم بإرشادهم ضبط جزء من المبلغ المالى “ثمن بيع مركبة التوك توك” - مركبة “التوك توك” المستولى عليها.

كما أضاف الأول وزوجته بإنفاقه باقى المبلغ على متطلباتهم الشخصية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين، العرض على النيابات المختصة للتحقيق.

عقوبة القتل العمد

نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه “يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى”.

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضي القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل، وهي بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.