الاتحاد المصري: تغطية مخاطر الأقمار الصناعية يُدعم صناعة التأمين
كشف الاتحاد المصري للتأمين، أنه يقع تأمين الأقمار الصناعية ضمن سوق تأمين الممتلكات و المسئوليات.
وأضاف المصري للتأمين في نشرته الأسبوعية الصادارة اليوم، أنه في كثير من الأحيان تغطي وثيقة التأمين خسائر الممتلكات التي يتكبدها المؤمن له، كما تغطي مسئولية المؤمن له قبل الغير و يوضح الجدول رقم 1 أنواع التغطيات التأمنية للأقمار الصناعية .
ولفت إلى أنه مع أن تأمين الأقمار الصناعية يطرح العديد من التحديات الفريدة من منظور التمويل فإن المبادئ الأساسية لإدارة المخاطر هي نفسها المطبقة على باقي أنواع التأمين .
وأوضح أنه فمشغل القمر الصناعي يسعى من خلال عقد التأمين إلى تقليل احتمال حدوث خسارة مالية عن طريق تحويل هذه التكلفة المحتملة إلى شركة التأمين في مقابل رسوم أصغر تعرف بالقسط ، و تستفيد شركة التأمين من هذه المقايضة ما دامت الأقساط المحصلة من الكثيرين من دافعي الأقساط و العائدات المستثمرة على تلك الأقساط تفوق المطالبات التي يتكبدها القلائل الذين يتكبدون خسائر بالإضافة إلى تكاليف التشغيل فبدون توافر التأمين ، من المرجح أن يتضاءل الحافز لدى القطاع الخاص لتجاوز الحدود في مجال تكنولوجيا الفضاء.
وبين أن سعر التغطية يمكن أن يؤثر بشكل كبير على النتيجة النهائية للشركة، فغالبًا ما يمثل التأمين ثالث أعلى التكاليف بالنسبة لمشغلي الأقمار الصناعية، حيث يلي تكلفة القمر الصناعي ومركبة الإطلاق، ما يجعله مكونًا أساسيًا من النفقات الرأسمالية للبرنامج.
ونوه بأنه يغطي الشكل الأكثر شيوعًا لتأمين الأقمار الصناعية “الإطلاق خلال السنة الأولى في المدار، هذه الوثيقة، التي يشار إليها غالبًا باسم الإطلاق زائد واحد، و تغطي المرحلة الأكثر خطورة من البرنامج عندما يتم وضع كل من مركبة الإطلاق والقمر الصناعي في الاختبار النهائي”.
