بسبب «سلفيني جوزك».. إنذار على يد محضر للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة

وجه أيمن محفوظ المحامي، اليوم الإثنين،  إنذارا رسميا على يد محضر  للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة للمطالبة بتقديم بلاغات ضد حملة تحت عنوان "سلفيني جوزك" والزواج بطريقة "البارت تايم"، التي أطلقها أحد الأشخاص على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك". 

وقال المحامي في الإنذار،  أن هناك أنواعا مريبة من الزواج  ابتدعها أشخاص  بدأوا في الترويج لزواج التجربة، إلى أن انتهى الأمر بدعوات لزواج "البارت تايم"، وزواج "سلفيني جوزك" وهي دعوات غير مقبولة وغير شرعية وتعد من أبشع الجرائم التي ترتكب في حق المجتمع و ترتدي رداء الشرع واستغلال النصوص المقدسة لنشر الفسق والفجور باسم المباح شرعا.

 - تحييد الشرع عن غرضه من أكبر الكبائر 

وأضاف المحامي، أن من أكبر الكبائر تحييد الشرع عن غرضه وهو السمو بالإنسان والمجتمع من أجل دعوات الرخص من أجل الشهرة والمال، وأن هذه دعوات لجعل الزنا في إطار شرعي من خلال الدعوة للفجور والفسق المقنع بقناع ديني، ومجتمعي كأنه تبرير للخطيئة.

وتابع قائلا أن هذه جرائم يؤثمها القانون وفق نص المادة 1 من قانون مكافحة الدعارة بأن كل من حرض غيره على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور ، و ما تنص عليه  المادة 14 و15 «كل من أعلن بأى طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك، يعاقب بالحبس 3 سنوات و يستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة. 

- عاشقو الشهرة يستغلون مواقع التواصل لترويج الدعوات المحرمة

وأضاف في إنذاره، أن  عاشقي الشهرة يستغلون مواقع التواصل لترويج الدعوات المحرمة، و أنهم مستعدون للعمل اي شئ مقابل المال والشهرة الزائفة السلبية للتحايل على الشرع وتعاليم الأديان،  فهذا الشخص  يرى أن ذلك أمر مباح قانونا، ولكن الحقيقة خلاف ذلك تماما فهذه الدعوات تعد جريمة حسب نص المادتين 25 و27 من قانون الانترنت الجديد، بإنشاء موقع لتسهيل الجرائم وهدم القيم الأسرية، وأيضا جريمة الاتجار بالبشر في اعتبار الإنسان سلعة طبقا لقانون مكافحة الاتجار بالبشر والعقوبة السجن المشدد والغرامة. 

واستطرد "محفوظ"، أنه يجب تفعيل ما تنص عليه القوانين ضد من ينتهكون قيمة الرباط المقدس وهو الزواج وتحويله الي زنا مغلف بإطار قانوني ولكن القانون سيقف لهم بالمرصاد ويفسد محاولاتهم الشيطانية. 

وأشار إلى أنه على المجلس الاعلى للأمومة والطفولة تقديم بلاغ ضد مروج تلك الدعوات، وتجريم الظهور لمروج تلك الدعوات  في أي منبر إعلامي أو صحفي.