تقرير يكشف أسباب معدلات التضخم في يوليو

كشف تقرير صادر عن فاروس للأبحاث أن إعلان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء  أن معدلات التضخم ارتفعت خلال شهر يوليو على مستوى كل من الحضر وإجمالي الجمهورية. 

وسجل التضخم في الحضر 5.4% على أساس سنوي، مرتفعاً من 4.9% في يونيو. 

وعلى أساس شهري، ارتفع معدل التضخم إلى 0.9% في يوليو، متسارعًا من 0.2% في يونيو. 

أما بالنسبة لإجمالي الجمهورية، فقد سجل التضخم السنوي 6.1% في يوليو، مرتفعًا من 5.3% في يونيو، بينما ارتفع المعدل الشهري إلى 1% من 0.3% في يونيو، نرى أن ارتفاع معدل التضخم ليس مقلقًا، وجاء متوقعًا ومنطقيًا.

وأشار التقرير إلى أن ارتفاع معدلات التضخم جاء  مصحوبًا بإعادة تسعير الكهرباء والوقود، ما أدى إلى ارتفاع التضخم على الشكل الذي تم الإعلان عنه.

جدير بالذكر أن العوائد على الأوراق المالية الحكومية بالعملة المحلية ظلت مستقرة نسبيًا بعد انخفاض طفيف في ديسمبر 2020، لتسجل سعر عائد مرجحًا بعد خصم الضرائب بلغ 10.6% خلال ديسمبر 2020 ويناير 2021، وأول ثلاثة إصدارات في فبراير 2021، ويأتي ذلك مقارنة بـ10.9% في المتوسط خلال أكتوبر 2020 وبـ11.6% في المتوسط خلال ديسمبر 2019، يناير 2020 وفبراير 2020، أي قبل خفض البنك المركزي التراكمي لأسعار العائد الأساسية بـ400 نقطة أساس في مارس 2020 وفي سبتمبر 2020 وفي نوفمبر 2020.

ويرجع الانخفاض الأخير للعائد المرجح لتكلفة الأوراق المالية الحكومية بواقع 0.3 نقطة مئوية مدعومًا بانخفاض العطاءات المقبولة، بينما ظل الطلب مستقرًا نسبيًا، حيث انعكس انخفاض العطاءات المقبولة في نسبة العطاءات المطلوبة لتسجل 1.1 مرة خلال ديسمبر 2020 ويناير 2021، وأول ثلاثة إصدارات في فبراير 2021، مقارنة بـ1.3 مرة خلال أكتوبر 2020.

بينما ظل الطلب مستقرًا، حيث انعكس ذلك في نسبة التغطية، والتي سجلت 2.1 مرة خلال ديسمبر 2020 ويناير 2021، وأول ثلاثة إصدارات في فبراير 2021 مقارنة بـ2.1 مرة خلال أكتوبر 2020.

ويطرح البنك المركزي المصري بصفة دورية ثلاثة أيام أسبوعيًا عطاءات أدوات الدين الحكومي، والتي تتنوع ما بين سندات وأذون الخزانة.

على صعيد آخر، توقعت وزارة المالية، وفقًا لمشروع موازنة 2020- 2021، أن يصل إجمالي الدين العام إلى 83% من الناتج المحلي الإجمالي، مع بلوغ فوائد الدين 566 مليار جنيه.