خريطة موحدة للأراضي الصالحة للزراعة.. «المراكشي» تكشف المردود الاقتصادي

طالبت خبيرة التنمية الزراعية ورائدة الزراعات غير التقليدية الدكتورة شكرية المراكشي، بضرورة وجود خريطة موحدة فى مصر توضح الأراضى الصالحة للزراعة والاستثمار لاستصلاحها، مؤكدة أن من شأن ذلك تحقيق طفرة كبيرة في الاستثمارات الزراعية وإقامة الأنشطة الزراعية القائمة على العمران وفتح مجالات كثيرة للشباب، بخاصة مع التوسع في مشروعات الإنتاج الزراعي والداجني والسمكي ودعم فاتورة التصدير إلى الخارج.

مصر دولة مرتبطة بالزراعة

وقالت المراكشي، في بيان، إن مصر دولة مرتبطة بالزراعة، وعمل الدولة المصرية على خروج هذه الخريطة للنور، سيتيح إضافة مساحات جديدة وشاسعة من الأراضي للزراعة والاستثمار بها، ومنها على سبيل المثال لا الحصر  الأراضي الصحراوية، ومناطق العلمين وغرب المنيا، ومناطق الطور بجنوب سيناء، مؤكدة أن توفير البيئة الآمنة للاستثمار في هذه الأماكن سيحدث طفرة كبيرة.

مشاريع ذات جدوى

وأشارت إلى أن وجود خريطة واضحة ومحددة للأراضي الزراعية يضمن أيضاً وضع رؤية اقتصادية واستثمارية شاملة لتفاصيل ومتطلبات المشاريع الاستثمارية المطلوب تنفيذها في تلك الأراضي؛ لضمان أن تكون هذه المشاريع ذات جدوى اقتصادية واضحة ومجزية، وتتناسب مع طبيعة البيئة والموارد في مصر.

وشددت خبيرة التنمية الزراعية أن الاستثمارات الزراعية في مصر ينتظرها مستقبل واعد، لافتة إلى أن مصر منذ سنوات كانت تستورد ما تحتاج إليه من غذاء، ولكنها بدأت الآن فى توفير احتياجاتها الغذائية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث لا توجد أزمات في احتياجات الأسرة المصرية نتيجة المشروعات الكبيرة التي شهدها القطاع الزراعي.

احتياجات الدولة الغذائية

وأضافت أن الاستثمار الزراعي لعب الدور الأكبر في توفير احتياجات مصر الغذائية، وتمثل ذلك في مشروعات استصلاح الأراضي مثل المشروعات القومية "الدلتا الجديدة، واستصلاح وزراعة الأراضي بشمال ووسط سيناء، ومشروعات جنوب الوادي وغيرها من المناطق".

ونوهت خبيرة التنمية الزراعية إلى وجود المشروعات الكبري، حفز حركة النمو في مشروعات الإنتاج الحيواني مثل المشروعات المرتبطة بتنمية الثروة الحيوانية ومنتجات الألبان وتصنيعها، وكذلك مشروعات الثروة الداجنة، بخلاف مشروعات الثروة السمكية.