تقرير أوروبي يكشف أسباب فشل لندن في مواجهة الإخوان

كشفت دراسة للمركز الأوروبي لدراسة مكافحة الإرهاب والاستخبارات، عن أسباب فشل لندن في مواجهة الاخوان والإسلام السياسي على أراضيها، وعن اللغز المحير لتعامل السلطات البريطانية مع الإسلام السياسي. 

سياسات بريطانيا لغز محير

وأوضحت الدراسة أن السياسات التي تنتهجها بريطانيا في محاربة جماعات الإسلام السياسي لغزا محيرا للغاية، وكباقي الدول الأوروبية لم تسلم من الاعتداءات الإرهابية المتسلسلة، منها ما تسببت به هي بالذات ومنها ما له صلة بجماعات الإسلام السياسي المتطرفة كجماعة الإخوان والسلفية الجهادية وغيرها، ومنها ما له علاقة باليمين المتطرف المعادي للإسلام والمسلمين على حد سواء.

وقالت الدراسة إن السلطات البريطانية اتخذت العديد من التدابير الوقائية وسنت بعض القوانين التي بموجبها سيتم مراقبة خطابات الأئمة داخل دور العبادة ومحاربة التطرف في المجتمع خاصة في المساجد الكبيرة والمدارس حتى قبل تبني الأفراد للفكر المتطرف أو الالتحاق بالمنظمات الإرهابية كداعش والإخوان لمجابهة هذه المعضلة.

ولفتت الدراسة إلى أن من أبرز القوانين في السنوات الأخيرة لمحاربة التطرف منها مثلا “مشروع قانون التطرف” الذي بموجبه تكون المساجد الحاضنة للمتطرفين عرضة للإغلاق، وقد تميزت تصريحات أبرز المسؤولين بالحزم، حيث تم اتخاذ إجراءات أمنية تهدف لحظر منظمات وغلق المؤسسات المروجة للتطرف والكراهية. 

استراتيجية لندن فاشلة

ووصف التقرير استراتيجية الحكومة لمكافحة الإرهاب بالفاشلة، كما أن خطة المنع كان تأثيرها سلبيا للغاية، مضيفا أن الإجراءات والقوانين التي حاولت بريطانيا التصدي لكل صيغ التطرف سواء ضد المسلمين أو العكس صبت في اتجاهين الأول يتعلق بتوفير الحماية لدور العبادة للمسلمين من خلال إتباع إجراءات معينة وهو أمر مفروغ منه وتقليدي، أما الثاني وهو إمكانية المراقبة عن كثب لكل التحركات المشبوهة والخطب المتطرفة في المساجد وهو بالتالي إجراء وقائي يجبر الأئمة والجمعيات على الشفافية في طرح الخطب الدينية في ظل الاعتداءات التي تطال المساجد والمسلمين تبقى الخيارات محدودة  جدا أمام المسلمين بالرغم من كثرتهم وكثرة المساجد التي يؤدون فيها صلواتهم اليومية ونشاطاتهم الجمعوية وغيرها.

وأشار التقرير إلى أن إنشاء المجلس الإسلامي البريطاني سنة 1997، كانت الغاية الأساسية من تأسيسه زيادة التعليم عن الإسلام والقضاء على المساوئ وأشكال التمييز التي يواجهها المسلمون، وبرعم تنديد المجلس بالاعتداءات الإرهابية التي طالت بريطانيا، أعلنت منظمات ومؤسسات إسلامية عن شعورها بالقلق، وكشفت صحيفة التايمز البريطانية عن علاقته بالاخوان في تقرير بعنوان "المجلس الإسلامي في بريطانيا مرتبط بصورة سرية بالإخوان المسلمين"، حيث أوردت في سنة 2015 بأن تقريرا للحكومة البريطانية يؤكد بأن أكبر مؤسسة إسلامية في بريطانيا وأكبر جماعة للطلبة المسلمين في بريطانيا لهما صلات غير معلنة بجماعة الإخوان المسلمين، التي تصفها الصحيفة بأنها شبكة أصولية حرضت في بعض الأحيان على العنف والإرهاب.

وأوضح التقرير أن القوانين التي شرعتها بريطانيا لاقت الكثير من الانتقادات، حيث أهملت لندن محاربة تطرف الإخوان والإسلام السياسي في حين سنت قوانين لمراقبة المساجد، وهو ما أظهر تناقضا كبيرا، مضيفا أن السلطات البريطانية تأخرت في حظر جماعات الإسلام السياسي والمعروفة بتاريخها وعلاقاتها بالإخوان مثل المجلس الإسلامي البريطاني الذي يعتبر أكبر حاضنة للإخوان.