«عايزين حُقنة».. تجديد حبس متهمين باغتصاب ممرضة في حلوان

جدد قاضي المعارضات بمحكمة حلوان، اليوم السبت، حبس متهمين اثنين، 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لتورطهما في التعدي جنسيًا على ممرضة داخل شقة سكنية في منطقة عرب راشد بحلوان محافظة القاهرة.

تفاصيل إغتصاب ممرضة في حلوان

واعترف المتهم الأول أنه استدرج المجني عليها عقب مهاتفتها وطلب حضورها لمسكنه لإعطاء والدته حقنة وتمريضها، وعندما تأخرت أرسل إليها طفلًا لإحضارها، وذلك بمساعدة المتهم الثاني زوج شقيقته، وعندما حضرت استقبلها وأدخلها إلى غرفة النوم.

وقال إنها فزعت عندما دخلت الغرفة ولم تجد أحد بداخلها، وبدأ يلامس جسدها وموطن عفتها، حتى تمكن من تقييدها وهتك عرضها، وتصويرها عارية لتهديدها بعدم الإبلاغ عنه، وذلك في وجود زوج شقيقته الذي هددها بسلاح أبيض، وتناوب اغتصابها عدة مرات.

وتبين أن المجني عليها توجهت لقسم شرطة حلوان، وقامت بتحرير المحضر اللازم، وبضبط المتهمين اعترفا بارتكابهما الواقعة، وأخطرت النيابة العامة، التي أمرت بحسبهما أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

عقوبة الاغتصاب وهتك العرض

ويعرّف قانون العقوبات المصري المواقعة بأنها الاتصال الجنسي الطبيعي التام بين الرجل والمرأة، فلا تعد أية أفعال غير ذلك مثل: المساس بالعضو التناسلي للمرأة، أو وضع شيء آخر فيه، أو إزالة بكارتها بإصبعه من قبيل المواقعة، بل تعد هتك عرض أو شروع في اغتصاب، حسب القصد الجنائي للمتهم.

ولا يهم ما إذا كان الفاعل قد حقق النشوة الجنسية، بقذف مواده المنوية، أو لم يتمكن من ذلك؛ لأن العبرة تكون بوقوع الاتصال الجنسي من عدمه ويشترط في المواقعة أن تتم بالصورة الطبيعية؛ لذلك لو قام الجاني بإتيان الأنثى من الخلف، فلا يكون مرتكبًا لجريمة اغتصاب، بل لجريمة هتك العرض.

كما يشترط في المواقعة ألا تكون مشروعة، فلا تعد اغتصابًا المواقعة التي تتم بين زوج وزوجته دون رضاها؛ لأن الزوجة تعد حلًا له بناءً على عقد الزواج.

ولكن لو أتاها من الخلف دون رضاها، فإن ذلك يعد جريمة «هتك عرض بالقوة»؛ لأن عقد الزواج لا يسمح للزوج سوى بالاتصال الجنسي الطبيعي، علاوة على أنه يعد من قبيل الاغتصاب أن يواقع الزوج زوجته بالإكراه إذا كان مريضًا بإحدى الأمراض الجنسية المعدية؛ لأنه لا تجوز له المعاشرة الزوجية في هذه الحالة.

بالإضافة إلى ذلك، اشترط القانون شروطًا يجب أن تتوافر في الجاني والمجني عليها حتى يمكن القول بوقوع جناية الاغتصاب، هذه الشروط هي:

شروط الجاني:

أن يكون رجلًا: لأنه يفترض في جريمة الاغتصاب أنها تتم بين رجل وامرأة، وإن كان من الممكن أن تكون المرأة شريكة للجاني؛ كأن تحرّضه أو تتفق معه أو تساعده على مواقعة امرأة دون رضاها.

أن يكون قادرًا على الاتصال الجنسي: فلو كان الجاني صغير السن جدًا أو كان مريضًا، فلا تقع جريمة الاغتصاب ولا الشروع فيها.