رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصرف لبنان: دفع 800 مليون دولار للمحروقات الشهر الماضى

مصرف لبنان
مصرف لبنان

أكد مصرف لبنان المركزي، أنه دفع ما يفوق 800 مليون دولار للمحروقات الشهر الماضي، كما أن فاتورة الأدوية وغيرها من السلع والمواد الضرورية قد تضاعفت، فيما لا تزال كل هذه المواد مفقودة من السوق، وتباع بأسعار تفوق قيمتها حتى فيما لو تم رفع الدعم عنها.
واعتبر المصرف أن هذا الأمر يثبت ضرورة الانتقال من دعم السلع التي يستفيد منها التاجر والمحتكر – على حد وصف المصرف – إلى دعم المواطن مباشرة، وهو الأمر الذي يحفظ كرامة المواطنين في ظل هذه الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.
جاء ذلك في بيان توضيحي لمصرف لبنان المركزي اليوم الخميس، عطفًا على قراره الصادر أمس بتأمين الاعتمادات اللازمة المتعلقة بالمحروقات باحتساب سعر الدولار على الليرة اللبنانية تبعًا لأسعار السوق التي تتجاوز 20 ألف ليرة للدولار، بدلًا من السعر المتبع والذي وصل إلى 3900 ليرة للدولار، وهو ما يعني رفع الدعم عن الوقود.
وأضاف مصرف لبنان المركزي - في بيانه - أنه كان قد راسل الحكومة منذ شهر أغسطس العام الماضي منذ حوالي سنة لإخطارها، بأنه لا يمكن قانونًا المساس بالتوظيفات الإلزامية بالعملات الأجنبيه لديه، وهي النسبة الإلزامية التي يتلقاها المصرف من أموال المودعين في البنوك لتكون ضمانة حين السحب النقدي الطارئ.
وأوضح المصرف، أنه راسل الحكومة مرارًا وأبلغ الجهات المعنية بسياسة الدعم بهذا الأمر وفي كافة الاجتماعات، مؤكدًا أن المساس بهذه التوظيفات الإلزامية يتطلب تدخلًا تشريعيًا.

وفي سياق آخر، بلغ سعر الدولار في السوق الموازية أمس، 20 ألفًا و500 ليرة لكل دولار للشراء و20 ألفًا و600 للبيع، بينما بلغ متوسط السعر على منصة صيرفة الحكومية 17 ألفًا و400 ليرة لكل دولار.

وكان مصرف لبنان المركزي امتنع في يونيو الماضي، عن فتح اعتمادات لاستيراد الوقود على حساب سعر صرف الليرة اللبنانية الرسمي أمام الدولار والمثبت عند حد ألف و507 ليرات لكل دولار، في حين وصل سعر الصرف في السوق الموازنة لأكثر من 20 ألف ليرة للدولار الواحد.

ولجأت حكومة تصريف الأعمال اللبنانية في أواخر يونيو الماضي لتغيير سعر صرف الدولار في تأمين استيراد المشتقات البترولية ليكون على أساس تسعيرة 3900 ليرة لبنانية للدولار بدلًا من 1507 ليرات للدولار الواحد، استجابة لشرط مصرف لبنان المركزي الذي أعلن استعداده لإقراض الحكومة من الاحتياطي النقدي الإلزامي (ما تبقى من أموال المودعين) بالعملات الأجنبية.