«رقم قومي لكل مبنى».. التفاصيل الكاملة لمشروع حصر الثروة العقارية
"الترقيم المكانى" أو ما يعرف بمشروع حصر وإدارة الثروة العقارية، واحد من أهم المشروعات القومية التى تمثل نقلة نوعية كبيرة في منظومة البيانات المكانية، بدأ التفكير فى تنفيذه قبل ستة أعوام، ليدخل حيز التنفيذ فعليًا خلال العام الحالى 2021، بتوجيهات من رئيس الجمهورية.
وكلف مجلس الوزراء مؤخرا جميع الجهات المعنية بسرعة إعداد رقم مكانى موحد على مستوى الجمهورية، على أن يتم التطبيق بشكل تجريبى على عدة مراحل.
وفى هذا الإطار، كشف اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، عن إعداد الجهاز رقم قومى عقارى موحد على مستوى الجمهورية واستكمال قاعدة البيانات الجيومعلوماتية مثل أسماء الشوارع والحدود الإدارية، اعتمادً على المسح الميداني إلى جانب ما يمتلكه الجهاز من قاعدة بيانات متكاملة عن الرقم المكانى للوحدات والعقارات بجميع المحافظات.
وقال رئيس الجهاز، فى تصريح لـ"الدستور"، ‘ن المنظومة الجديدة تشمل استخراج رقم قومى لكل عقار أو وحدة أو مبنى أو شارع أو قطعة أرض فضاء، وهو ما تم تطبيقه بشكل تجريبى بمحافظة بورسعيد، من خلال تكويد 35 ألف قطعة أرض، و 23 ألف مبنى، و5088 شارعاً، في بورسعيد، بنسبة إنجاز 100%.
وأضاف أنه من المقرر عرض نتائج التطبيق التجريبى على مجلس الوزراء للبدء فى تنفيذه على مستوى الجمهورية فى غضون شهرين أو أقل، بهدف السيطرة والحوكمة الكاملة على منظومة التسجيل العقارى وحركة البيع والشراء والحد من مخالفات البناء.
وأشار إلى أن عدد المبانى على مستوى الجمهورية بلغ 16 مليون مبنى وفق نتائج التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت لعام 2017، والتى تزايدت بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة مع التوسع فى تنفيذ المشروعات العمرانية بمختلف المحافظات.
يذكر أن فكرة المشروع تعتمد على إنشاء رقم قومى لكل عقار أو وحدة أو شارع أو أرض فضاء بعنوان موحد على مستوى الجمهورية، بالتنسيق بين وزارات التنمية المحلية، الإسكان والمرافق العمرانية، الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
وتسعى الحكومة من خلال مشروع الترقيم المكانى إلى توفير خرائط تفصيلية عن الواقع المحلي على مستوى كافة محافظات الجمهورية، والإمكانيات المتاحة والتغيرات ما يساعد متخذى القرار من اعتماد خطط تراعى فجوات التنمية، والتأكد من فعالية وكفاءة إدارة الموارد وتحقيق التنمية المستدامة على المستوى المحلي.
