خبير عقاري: تطوير «هليوبارك» يدعم التعاون بين القطاعين العام والخاص

قال الخبير العقاري عمرو حسن، إن تعاون شركات قطاع الأعمال العام مع القطاع الخاص يسهم في تنمية الاستثمارات المشتركة بين الطرفين.

وأضاف حسن في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن إعلان شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير التابعة للقابضة للتشييد والتعمير عن تلقيها 3 عروض من مطوري القطاع الخاص لتطوير مشروع هليوبارك بمدينة القاهرة الجديدة يكشف عن التعاون الذي يتم بين الطرفين.

وأكد حسن  أن شركة مصر الجديدة للاسكان تمتلك محفظة ضخمة من الأراضي مما يؤهلها للتعاون مع القطاع الخاص في تطوير هذه الأراضي والاستفادة منها.

وأفصحت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، اليوم الأربعاء، عن تلقيها 3 عروض من شركات كبرى لتطوير مشروع هليوبارك بمدينة القاهرة الجديدة.

وقالت مصر الجديدة للإسكان فى إفصاح للبورصة المصرية، إن العروض الثلاثة مقدمة من شركات حسن علام العقارية وماجد الفطيم العقارية، وماونتن فيو للتنمية والاستثمار العقارى وجار دراستها من الناحية المالية والفنية والمفاضلة بينهم.

وأعلنت مصر الجديدة فى 4 مارس الماضى طرح كراسة شروط مزايدة تطوير قطعة أرض بمساحة 1695 فدانا بمشروع هليوبارك أمام المطورين العقارين خلال الفترة من 22 مارس وحتى 27 مايو.

وقررت الشركة فى وقت لاحق مد مهلة تقديم العروض المالية والفنية أمام الشركات المتقدمة إلى يوم 29 يونيو  بدلاً من 16 يونيو من الشهر ذاته، ثم قررت مدها مرتين ،أحدهما إلى  27 يوليو ، والأخرى إلى 9 أغسطس الجارى.

واشتملت استراتيجية الوزارة لإصلاح وتطوير الشركات التابعة لها حيث بعد ثلاثة أشهر من دراسة مشكلات شركات قطاع الأعمال العام، بل وتحليل المتغيرات التي تؤثر على أداء القطاعات الاقتصادية التي تعمل فيها تلك الشركات، بدأت الوزارة بفرز وتصنيف تلك الشركات إلى ثلاث مجموعات رئيسية، وتحليل أوضاعها الحالية تمهيدًا لصياغة خطة تطويرها. 

وتضم المجموعة الأولى الشركات التي طالما عانت من الخسائر المتزايدة والتردي في الإنتاجية بسبب تقادم الآلات وسوء الادارة وعدم اعتبار العوامل الاقتصادية في التسعير والانتاج والبيع، مما ترتب عليه تراجع الانتاجية والربحية وتراكم المديونيات في كثير من الشركات. فاتضح أنه من بين محفظة الشركات التابعة للوزارة البالغ عددها 121 شركة (بإجمالي عدد عاملين يبلغ 214 ألف عامل)، هناك 73 شركة تحقق أرباح تبلغ 14.8 مليار جنيه، و48 شركة تحقق خسائر تبلغ 7.4 مليار جنيه.

وارتأت الوزارة التركيز في المرحلة الأولى للإصلاح على 26 شركة في أربعة قطاعات صناعية هي الغزل والنسيج، والصناعات المعدنية، والصناعات الكيماوية، والأدوية، حيث أنها هي الأكثر تحقيقاً للخسائر، بنصيب يبلغ 90% من إجمالي خسائر القطاع.