شعبة الخدمات المالية: 300 % نسبة نمو حجم المعاملات الإلكترونية للمصريين خلال كورونا
قال المهندس إيهاب سعيد رئيس الشعبة العامة للاتصالات والمدفوعات الإلكترونية والخدمات المالية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن هناك نموًا كبيرًا في حجم المدفوعات الإلكترونية في مصر بفضل إصرار الدولة على تطبيق منظومة التحول الرقمي والشمول المالي، متوقعا أن تتضاعف نسبة النمو خلال العام الحالي.
وأضاف رئيس الشعبة، في تصريحات لـ "الدستور"، أن قرار إنشاء المجلس القومي للمدفوعات الإلكترونية بقرار من الرئيس عبدالفتاح السيسي أدى إلى الإسراع في تحول الحكومة والأفراد إلى تطبيقات المدفوعات الرقمية، مثمنا جهود الرئيس السيسي لإنشاء دولة حديثة تعتمد على التكنولوجيا والتقنيات الحديثة.
وأوضح أن بناء مصر الرقمية وتحديث وتطوير البنية التحتية للاتصالات والمعلومات أدى إلى التحول السريع في ثقافة المواطنين واتجاههم بالاعتماد على الدفع والتحصيل الإلكتروني وزيادة حجم المعاملات الإلكترونية بنسبة 300% خلال فترة جائحة كورونا والتي دفعت المصريين لاستخدام الوسائل الرقمية والاعتماد على المحافظ الإلكترونية سواء في الحسابات البنكية او الموبايل بانكينج.
وأكد رئيس الشعبة أن مصر تسير في المسار الصحيح وفق التغيرات العالمية متجهة نحو الحلول الرقمية والمدفوعات الإلكترونية وتعامل المجتمع مع هذه التطبيقات في سهولة ويسر في عمليات دفع الفواتير والشراء والبيع إلكترونيا.
في نفس السياق قال كريم غنيم رئيس شعبة الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا بالغرف التجارية بالقاهرة، إن التحول الرقمي جزء أصيل من التطور الطبيعي للدولة المصرية ودخول صغار التجار والمتعاملين في منظومة المدفوعات الإلكترونية سيعظم من القيمة المتوقعة لاقتصاد المصري.
وأكد أن البنك المركزي المصري دعم منظومة التحول الرقمي والشمول المالي من خلال إلغاء السحب النقدي والتعاملات من خلال الفيزا كارت، بالإضافة إلى تحويل جميع مرتبات الموظفين والعاملين بالدولة لكروت ائتمان مما دفع إلى تغير ثقافة المصريين نحو "الكاش" والاحتفاظ بالنقود في محافظهم وتغير الأمر إلى قيام المواطنين بإيداع الأموال "الكاش" في حساباتهم.
