رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إحالة المتهمين بقتل حارس فيلا أثناء سرقتها لمحكمة الجنايات

المتهمين
المتهمين

أمرت نيابة القاهرة الجديدة الكلية  بإحالة المتهمين بقتل حارس فيلا أثناء سرقتها بالشروق لمحكمة الجنايات، ووجهت لهم النيابة تهمة قتل المجنى عليه "عماد .ع"، عمدا مع سبق الإصرار والترصد.

 

وأقر المتهمان "كريم .م"، و"رضا .ع"، عاطلين ومسجلين في قضايا سرقة، بارتكابهما جريمة قتل المجنى عليه أثناء سرقتهم فيلا يقوم المجنى عليه بحراستها.

 

كما أقر المتهمان بأنها تفاجئا بوجود المجنى عليه أثناء محاولتهما السرقة وحاول الاستغاثة فقاما بالتعدى عليه بسلاح أبيض حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

 

وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة الشروق يفيد بالعثور على جثة حارس فيلا، وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تم تحديد المتهمين وضبطهما وأقرا بارتكاب الواقعة، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

 

عقوبة القتل 
نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".


وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

 

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.