رفض برلماني لاشتراطات البناء.. ونواب: ترفع أسعار العقارات وسيطعن عليها قضائيا
طالب عدد كبير من أعضاء مجلس النواب بتعديل الاشتراطات البنائية التى بدأت الحكومة في تطبيقها في الرابع من يوليو الماضي على كل محافظات الجمهورية بعد أن طبقتها بشكل تجريبي قبل ذلك بشهرين على بعض المناطق، كما أكد النواب أنهم سيفتحون ملف تعديل الاشتراطات البنائية مع بداية دور الانعقاد القادم، كما سبق وتقدموا بمذكرة برلمانية موقعة من عدد كبير من النواب يطالبون فيها مجلس الوزراء بتطبيق هذه الاشتراطات في المدن الجديدة واعتماد قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 في إصدار التراخيص في المدن القديمة.
وقال طه الناظر، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن اللجنة وردها عدد كبير من طلبات الإحاطة المطالبة بتعديل اشتراطات البناء التي بدأ تنفيذها الفعلي وتعميمها على مستوى الجمهورية منذ بدء يوليو الماضي بعدما كانت مطبقة بشكل تجريبي لمدة شهرين.
وأضاف عضو مجلس النواب، في تصريحات لـ"الدستور": “عدد من النواب تقدموا بطلبات إحاطة لرئيس مجلس الوزراء ووزيري الإسكان والتنمية المحلية للمطالبة باستبدال اشتراطات البناء بأخرى قابلة للتنفيذ بمرونة ويسر"، مشيرًا إلى أنه وعددا كبيرا من النواب يلمسون اعتراضات واسعة من المواطنين على هذه الاشتراطات، مؤكدًا أنه رغم انتهاء فترة شهرين للبدء التجريبي لهذه الاشتراطات، إلا أن العدد الذي حصل على تراخيص بناء بموجب هذه الاشتراطات محدود للغاية لا يكاد يذكر نظرًا لصعوبة تنفيذها على أرض الواقع.
وأوضح الناظر، أن اشتراطات البناء تطلب أن يكون هناك عقد مسجل في حين أن 90% من العقارات في مصر غير مسجلة، وبالتالي لن تصدر لهم تراخيص بناء، كما أن استقطاع نسبة 30% من مساحة الأرض التي سترخص للبناء سيشكل أزمة لأصحاب المساحات الصغيرة، كذلك اشتراط أن يكون عرض الواجهة 8 ونصف متر سيحرم كثيرا من المواطنين من بناء هذه المساحات، أو حتى إعادة بناء منازلهم القديمة ، كذلك اشتراط أن يكون عرض الواجهة 8 ونصف متر سيحرم كثيرا من المواطنين من بناء المساحات الصغيرة وهو ما سيخلق متخللات وسط الكتلة السكنية، مشددًا على أن وضع سقف للارتفاعات لا يتعدى الـ4 طوابق وأرضي سيضر كثيرًا المستثمرين العقاريين الذين اشتروا مساحات أراض بأسعار مرتفعة على أساس أنها ستبنى 12 طابقًا فيما جاءت الاشتراطات بـ4 طوابق، ما سيشكل خسائر ضخمة لقطاع يعاني منذ ظهور جائحة كورونا ووقف تراخيص البناء.
بدوره قال السيد شمس الدين، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن عددًا كبيرًا من النواب تقدموا بمذكرة لرئيس الوزراء الدكتور مصصطفى مدبولي، تطالبه بوقف تنفيذ اشتراطات البناء في المناطق القديمة والاستناد لقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 بهذه المناطق وتطبيق الاشتراطات الجديدة بالمناطق الجديدة خاصة وأن تطبيقها في المناطق الجديدة سيكون سهلًا ولن يتسبب بمشاكل قانونية .
وأضاف شمس الدين، في تصريحات لـ"الدستور" أن اشتراطات البناء الجديدة أحدثت أزمة كبرى للمواطنين بإقرارها اشتراطات بناء غير ممكنة التنفيذ وستكون محل طعون قضائية، موضحًا أن الاشتراطات نصت على حد أقصى للارتفاع 16 مترًا ما يوازي بدروم و4 طوابق في حال كان عرض الشارع أكبر من 12 متر ومن غير المنصف أن يكون هناك برجًا مبني قبل اشتراطات البناء الجديدة وبجواره قطعة أرض ترخص للبناء بعدد طوابق محدود وفي حالة طعن أصحاب الأراضي سيصدر القاضي حكمًا لصالحهم بالمثل بحيث يكونوا مثل الجار الذي بني برجًا، كما أن الردود ستقتطع جزء كبير من مساحة المبني، واشتراط عرض الواجهة 8 ونصف متر قد لا يتوافر في أماكن كثيرة وبالتالي لن ترخص للبناء المساحات الصغيرة، ما سيجعلها متخللات داخل المناطق السكنية مما سيخلق شكل غير جمالي وستكون مرتعًا للحيوانات الضالة وربما مقالب للقمامة، كما استثنت الاشتراطات المباني الحكومية من حد الارتفاعات وأحالتها لقانون البناء الموحد 119 لسنة 2008 والذي ينص على السماح بالارتفاع مرة ونصف عرض الشارع مما يعكس حالة من عدم العدالة، حيث نصت الاشتراطات على أنه لا تسري الاشتراطات على المشروعات القومية التي تنفذها الدولة" سكن كل المصريين، والإسكان الاجتماعي، والإسكان البديل وغيرها"، كما استثنت المحاور الرئيسية بالمدن التي يحددها المحافظ المختص، كما لا تسري على الأراضي الخاضعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وأراضي القوات المسلحة.
وشدد عضو لجنة الإدارة المحلية، على أن أغلب النواب لا يقبلون باشتراطات البناء الجديدة باعتبارها ستدمر الثروة العقارية المصرية وستحطم الاستثمار العقاري، بشروط مجحفة لإصدار التراخيص وستحدث أزمة مجتمعية جديدة، داعيًا رئيس الوزراء للعدول عن قراره بتطبيق اشتراطات البناء بداية يوليو المقبل، وقد بدأت الحكومة بتطبيقها بشكل تجريبي لمدة شهرين اعتبارا من الأول من مايو الجاري بعدد من المدن ببعض المحافظات.
الأمر ذاته أكده عادل عامر، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، ودعا لمراجعة أكواد واشتراطات البناء وتعديلها بشكل يسمح بتحقيق تنمية عمرانية حقيقية، وتحقيق هامش ربح للمستثمرين العقاريين لدعم الانتقال من الوادى الضيق للمجتمعات العمرانية الجديدة.
وأشار عامر إلى أن اشتراطات البناء الحالية قد تؤدي إلى إحجام المستثمرين عن دخول السوق العقارية المصرية، خاصة في ظل ارتفاع تكلفة البناء وارتفاع سعر الأراضي الصالحة للبناء، كما أنها ستؤدي إلى ارتفاع أسعار العقارات بمصر، كما أن شرط تحديد واجهة العقار بألا تقل عن 8 أمتار ونصف وترك مساحة 30 % من الأرض المطلوب ترخيصها للبناء "كردود" سيمنع من بناء المساحات الضيقة خاصة في المناطق الشعبية والمزدحمة .
وطالب إيهاب منصور، وكيل لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب بإعادة النظر في اشتراطات البناء لتتوافق مع مقتضيات ومتطلبات الأوضاع في البلاد فمن غير العدل أن يكون هناك برجًا بني قبل تطبيق الاشتراطات ولا يسمح لجاره بنفس الارتفاع كما سيكون شكل المباني غير متناسق.
واعترض وكيل إسكان النواب، أن يحدد شرط أن يكون عرض الواجهة 8 متر ونصف وهو ما لا يتوافق مع طبيعة المنازل بمصر، فالمساحات محدودة للغاية، ومعظم المنازل القديم عرض واجهتها أقل من ذلك ما يعنى أنه لن يصرح لهم بالبناء.
وقال منصور، إن لجنة الإسكان ستطالب الحكومة بتعديل الاشتراطات البنائية، مشيرًا إلى أن اللجنة ناقشت تعديلات قانون البناء، والمطور العقاري ونقابة المهندسين، كما ستبحث اللجنة إمكانيات تعديل قانون التصالح بما يسمح بالحفاظ على الثروة العقارية وتقنين أوضاع المخالفين.
و تقدم النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة آخر، بشأن منظومة البناء الجديدة والاشتراطات البنائية.
وقال عضو مجلس النواب، إن اشتراطات البناء الجديدة والمنظومة التي يتم التعامل وفقا لها خلال الفترة القصيرة السابقة تهدف في المقام الأول للقضاء على العشوائيات، والتيسير على المواطنين في عملية استخراج رخصة البناء، من خلال حزمة من الآليات والضوابط الجديدة، متابعا: "بعض هذه الاشتراطات يصعب تنفيذها في القرى وتوابعها والريف المصرى بصورة كبيرة ، وذلك نتيجة عدم وجود تخطيط من البداية، حيث توجد شوارع ضيقة جدا، وفى نفس الوقت هذه القرى ليس لها ظهير صحراوى للتوسع الأفقى، مما أصبح يشكل أزمة حقيقية لبعض الأسر التي تريد أن توفر سكن لأبنائها في نفس العقار الذى لا يملكون غيره.
وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة بحث حالة القرى وتوابعها على مستوى الجمهورية، وذلك من خلال وزارة التنمية المحلية، على أن يتم مراعاة الحالة الإنشائية لكل قرية، ومن ثم يتم وضع استثناءات بوجه خاص للقرى، وتشجيع التوسع الرأسى خاصة في القرى، للحفاظ على الرقعة الزراعية وفى نفس الوقت لتوفير سكن للمواطنين.
