رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

برلمانى: ارتفاع الاحتياطى الأجنبى لـ40.6 مليار دولار دليل نجاح الإصلاح الاقتصادى

النائب محمد الصالحي
النائب محمد الصالحي

اعتبر الدكتور محمد الصالحي، عضو مجلس الشيوخ، أن ارتفاع صافي الاحتياطيات الأجنبية إلى 40.609 مليار دولار، في نهاية شهر يوليو 2021، مقارنة بـ40.584 مليار دولار في نهاية شهر يونيو 2021 بارتفاع قدره نحو 25 مليون دولار بأنه دليل قاطع على نجاح سياسات الإصلاح الاقتصادي المصري.

وقال الصالحي، في بيان، إن قرارات الإصلاح الاقتصادى التى اتخذها الرئيس عبدالفتاح السيسى وفى مقدمتها تحرير سعر الصرف كانت لها آثارها الإيجابية والكبيرة فى القضاء نهائيًا على ظاهرة "الدولرة" والحد من الاستيراد وزيادة الصادرات المصرية، مؤكدًا أن مصر كانت فى مقدمة دول العالم التى حققت نجاحات اقتصادية واضحة رغم كل التداعيات السلبية لفيروس كورونا والتى أصابت اقتصادات عدد من الدول الكبرى والمتقدمة.

وأشاد الدكتور محمد الصالحي، بما حققته مصر من إنجازات ومشروعات قومية كبرى فى جميع أنحاء البلاد فى توقيتات قياسية غير مسبوقة عالميًا، مؤكدًا أن ما حققته مصر خلال الـ7 سنوات الماضية يفوق ما حققته على مدى أكثر من نصف قرن.

تجدر الإشارة الى أن مصر تستورد بما يعادل متوسط 5 مليارات دولار شهريًا من السلع والمنتجات من الخارج، بإجمالي سنوى يقدر بأكثر من 55 مليار دولار، وبالتالى فإن المتوسط الحالى للاحتياطى من النقد الأجنبى يغطى نحو 8 أشهر من الواردات السلعية لمصر، وهى أعلى من المتوسط العالمى البالغ نحو 3 أشهر من الواردات السلعية لمصر، بما يؤمن احتياجات مصر من السلع الأساسية والاستراتيجية.

وتتكون العملات الأجنبية بالاحتياطى الأجنبى لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، هى الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة "اليورو"، والجنيه الإسترلينى والين اليابانى واليوان الصينى، وهى نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وهى تتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسئولى البنك المركزى المصرى.

وتعد الوظيفة الأساسية للاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هى توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، فى الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة، مثل الصادرات والسياحة والاستثمارات، بسبب الاضطرابات، إلا أن مصادر أخرى للعملة الصعبة، مثل تحويلات المصريين فى الخارج التى وصلت إلى مستوى قياسى، واستقرار عائدات قناة السويس، تساهم فى دعم الاحتياطى فى بعض الشهور.