9 أغسطس.. أولى جلسات محاكمة عامل بتهمة الاتجار في الهيروين بمدينة نصر

حددت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، اليوم الخميس،  جلسة 9 أغسطس الجاري لنظر أولى جلسات محاكمة عامل بالاتجار في الهيروين في مدينة نصر.
عقدت جلسة المحاكمة برئاسة المستشار عبد التواب إبراهيم وعضوية المستشارين صلاح حريز وأيمن محمد وياسر عمر وبأمانة سر أحمد كمال وعبد المجيد حلمي.

قرار إحالة المتهمين للجنايات 

كشف أمر إحالة المتهم في القضية رقم 8470 لسنة 2021 جنايات قسم أول مدينة نصر والمقيدة برقم 471 لسنة 2021 كلي القاهرة الجديدة قيام المتهمين «على. أ. د. ج»، 27 سنة، عامل وابن عمه «مصطفى . م د. ج»، 32 سنة، عامل بالاتجار في نبات الفودو المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونا.
وأضافت شهادة نقيب شرطة أحمد ماهر عبد الحميد سيد، بوحدة بحث قسم شرطة أول مدينة نصر أنه حال مروره الأمني أبصر المتهمين يتفحصا كيس بلاستيكي بحوزتهما تبين بداخله كمية من أكياس بلاستيكية تحوي كمية من نبات مخدر فقام بضبطهما والكيس البلاستيكي سالف البيان وبفضه تبين بداخله 96 كيس بلاستيكي يحوي كل منها كمية من نبات مخدر وبتفتيش المتهمين عثر بحوزة الأول على هاتف نقال وبحوزة الثاني مبلغ مالي وهاتف نقال وبمواجهتهما بالمضبوطات أقرا بإحراز المواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي حصيلته والهاتفين النقالين للاتصال بعملائهما من المتعاطين.
وثبت بتقرير المعمل الكيماوي أن المضبوطات عبارة عن 96 كيس بلاستيكي شفاف بداخل كل منها كمية من أجزاء نباتية مخضرة اللون وزنت قائما بالأكياس 110 جراما و30 سنتجرام وثبت أن خلاصة الأجزاء النباتية تحوي على مادة الفودو المخدر المدرج بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات.

وتنص المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.