فرنسا: المشاركون فى مؤتمر لبنان قلقون من تأخر تحقيقات مرفأ بيروت

أصدرت الرئاسة الفرنسية، مساء الأربعاء، بيانًا حول المؤتمر الدولي الذي عقد لمساعدة الشعب اللبناني.

وقالت الرئاسة الفرنسية، فى بيانها إن المؤتمر انعقد عبر تقنية الفيديو، بمبادرة مشتركة من الرئيس الفرنسي والأمين العام للأمم المتحدة، بمشاركة 33 دولة، و13 منظمة دولية، و5 ممثلين عن المجتمع المدني اللبناني.

وأحيا المشاركون في المؤتمر والشعب اللبناني، اليوم ذكرى انفجار مرفأ بيروت، والتي شهدت تراجعًا حادًا في الظروف الحياتية لجميع اللبنانيين، ودعوة الى محاسبة الطبقة السياسية اللبنانية لضمان إلقاء الضوء بشكل كامل على الانفجار.

وتابع البيان" تطال الأزمة اليوم كل لبنان وجميع القاطنين فيه، إن هذه الأزمة هي اقتصادية ومالية، وهي واحدة من أسوأ ثلاث أزمات شهدها العالم منذ أواسط القرن التاسع عشر وفق ما ذكره البنك الدولي، وهي أيضًا أزمة اجتماعية، بفعل عدم إيصال المواد الأساسية ومتطلبات الخدمات الضرورية لقسم كبير من الشعب، كما أنها أزمة غذائية وتتحول إلى أزمة إنسانية، إنها أزمة سياسية تقع مسئوليتها على عاتق القادة السياسيين الذين يماطلون في تشكيل حكومة قادرة على تطبيق الإصلاحات الأكثر حاجة، وأخيرًا، إنها أزمة ثقة، بين الشعب اللبناني وقادته، وبين هؤلاء القادة والمجتمع الدولي.

ورحب المؤتمر بواقع أن كل المساعدات الموعودة منذ سنة، تم صرفها ولبى المشاركون دعوة إنسانية إضافية من الأمم المتحدة بقيمة 357 مليون دولار للأشهر الـ12 المقبلة، والتعهد بدعم مالي إجماله 370 مليون دولار، تضاف إليه مساعدات عينية. والهدف هو بشكل خاص، تلبية الحاجات الأكثر إلحاحًا من غذاء، أمن، مياه، مواد صحية، الصحة والتربية.

وشدد المشاركون فى المؤتمر على أن هذا الدعم يهدف إلى إنقاذ أرواح، وليس بأي شكل من الأشكال، حلًا دائمًا للصعوبات التي يواجهها لبنان والتي توجب أولًا تشكيل حكومة تطبق الإصلاحات الموعودة منذ مؤتمر "سيدر" في العام 2018، كما شدد المشاركون على أن تنفيذ هذه القرارات، يبقى أساسيًا لأي دعم مالي بنيوي من جهتهم.

كما رحب المشاركون بتكليف نجيب ميقاتي بتشكيل الحكومة، ودعوا لقيام حكومة مهمتها إنقاذ البلد وفور تشكيلها، ستحتاج إلى تكريس وقتها للإطلاق السريع والتصرف وإنهاء المفاوضات بنية طيبة مع صندوق النقد الدولي، وسيكون عليها أيضًا التحضير للانتخابات عام 2022، والتي يجب أن تكون شفافة ونزيهة وتقام وفق البرنامج المحدد.

وناقش المؤتمر التدابير المطلوبة بعد أن ازدادت الأزمة سوءًا.

ولاحظ المشاركون أن إطار الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار  تم تطبيقه، ويسمح بتنسيق أفضل للمانحين وبدور أساسي للمجتمع المدني.

ولفت البيان إلى أن الصندوق اللبناني المالي الذي أنشأه البنك الدولي من مانحين متعددين، يجب البدء بصرف مخصصاته من دون عوائق بيروقراطية في الأيام التي تلي المؤتمر، ودفع الهبات الأولى إلى المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إن المساهمين الحاليين يشجعون مانحين آخرين على الانضمام إليهم.

وتابع البيان "في وقت يعاني الاقتصاد اللبناني من ركود عميق، فإنه على القطاع المالي والمصرفي أن يلعب دوره الطبيعي بتمويل الاقتصاد الحقيقي، يجب معالجة الأزمات المالية بشكل فوري، وفق خطة وقانون قرار مصرفي يستند إلى قواعد عادلة وشفافة، تضمن مساهمة المشاركين في هذه الأزمة المالية.

وأوضح المشاركون أن لبنان سيحصل قريبًا على حصته نحو 900 مليون دولار من المساعدات الدولية وغير المشروطة وفق حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي، بهدف أساسي لمعالجة الركود ونتائج الأزمات للصحة العامة.

وأوصى المشاركون أن يكون استعمال هذه الموارد وفق طريقة شفافة بشكل تام، وبالتواصل مع المجتمع المدني، وأن تخضع للمراقبة الآنية ولتقييم ما بعد استعمالها، وأخيرًا، المساهمة في التحضير لسياسات شعبية ملائمة، كما وافقوا على المتابعة الدقيقة والعودة إلى هذا الموضوع.

وأعرب المشاركون عن قلقهم من التأخير في التحقيق في انفجار المرفأ، ولفتوا بقلق إلى الوضع التشغيلي لمرفأ بيروت، ودعوا السلطات اللبنانية إلى اتخاذ التدابير الفورية اللازمة للقيام بالإصلاحات الكافية ولإعادة إعمار أجزاء المرفأ التي تم تدميرها.

وأكد المؤتمر أن أفضل مورد للبنان هو شعبه، وأن الأزمة وتداعيات المماطلة السياسية تؤدي إلى ارتفاع عدد اللبنانيين الذين يغادرون بلدهم، متابعًا "هذا خطر أساسي لمستقبل لبنان، وهو يقوض حاليًا القطاعات النخبوية في لبنان، وخصوصًا في مجالي التربية والصحة".

وأشار المشاركون إلى أن قيام حكومة لتنفيذ الإصلاحات التي لا غنى عنها، وبشكل فوري، هي الخطوة الأولى لمجهود دائم لمواجهة التحديات التي تواجه لبنان. 

ويقف المشاركون إلى جانب الشعب اللبناني في طريقه وينوون الاستمرار في الحوار مع المؤسسات الوطنية اللبنانية والمجتمع المدني. 

وأكدوا عزمهم على استعمال كل الوسائل المتاحة لتأمين الدعم المباشر للشعب، مشيرين إلى أن الاقتصاد البنيوي والمساعدة المالية، ستتطلب تغييرات عميقة منتظرة من القادة اللبنانيين.