يقيد الوصول إلى الرعاية.. نقابة الأطباء الفرنسية تحذر من قانون الشهادة الصحية

حذرت نقابة الأطباء الفرنسيين، اليوم الإثنين، المجلس الدستوري في البلاد من خطورة قانون الشهادة الصحية المعلن عنه، والذي يواجه باحتجاجات واسعة خاصة في شقه المتعلق بالرعاية الصحية والعمل.

وذكرت النقابة في بيان المهنيين الصحيين بـ"ضرورة الالتزام الأخلاقي بضمان رعاية مرضاهم في ظروف السلامة المثلى"، والمجلس الدستوري بـ"ضرورة حماية حق الرعاية".

وأضافت: "نقابة الأطباء تنتظر رد المجلس الدستوري المسؤول عن ضمان المساواة في الحصول على الرعاية الصحية لجميع مواطني بلادنا"، مبينة أن "أحد مخاطر الشهادة الصحية هو تقييد الوصول إلى الرعاية لبعض المرضى الذين لن يكون لديهم اختبار سلبي أو تم تطعيمهم ضد كوفيد-19".

يذكر أن المجلس الدستوري سيبت يوم 5 أغسطس الحالي في مدى دستورية قانون الشهادة الصحية ليبنى على الأمر مقتضاه. ومن المقرر دخول القانون حيز التنفيذ يوم 9 أغسطس في حال تم تمريره. 

وكان عشرات الآلاف خرجوا إلى الشوارع في باريس، ومدن فرنسية أخرى، ضد توسيع نطاق تطبيق الشهادة الصحية.

وجمعت الاحتجاجات بين من خرجوا عفويا رافضين لتطبيق القانون، ومن استجابوا لنداءات أحزاب المعارضة وجمعيات حقوقية ونقابية، في حين اندلعت مواجهات بين الشرطةِ وبعض المحتجين في العاصمة.

وقبل انطلاق المتظاهرين، انتقد جيروم رودريغز أحد قادة حركة "السترات الصفراء" المناهضة للسياسة الاجتماعية للحكومة، "أعضاء الحكومة والإعلاميين الذين يحاولون إقناعنا بفعالية لقاح بدون امتلاك أي دليل". 

وتم حشد أكثر من ثلاثة آلاف من عناصر الشرطة والدرك للإشراف على المسيرات، بعد أسبوع من نزول المتظاهرين إلى جادة الشانزليزيه التي أغلقت منافذها السبت.

وعشية هذه التعبئة، توقعت السلطات مشاركة 150 ألف شخص. والسبت الماضي جمعت الاحتجاجات 161 ألف شخص و 110 آلاف قبل ذلك بأسبوع. واستقطبت تظاهرة اليوم في رين (غرب) 2900 شخص "بدون تسجيل حوادث حتى الآن"، بحسب ما صرحت به مديرية الأمن لوكالة فرانس برس بعد الظهر، ما يشكل زيادة في التعبئة مقارنة بالسبت الماضي (2200 شخص).

 وكتب على اللافتات التي رفعت في أجواء صاخبة "لقحوني ضد الفاشية والرأسمالية" و"وسائل إعلام كاذبة! نريد الحقيقة".