بقوة القانون.. رفع ضمان «التشطيبات» الداخلية للشقق لـ3 سنوات في هذه الحالة

ألزم قانون حماية المستهلك الذي أقره البرلمان السابق، مورد خدمات التشطيبات والصيانة والتركيبات المنزلية بضمان  صلاحية ما قام بتنفيذه من أعمال، وما تم توريده من منتجات لمدة سنة على الأقل، وذلك ما لم يحدد جهاز حماية المستهلك مدة أقل بالنظر إلى طبيعة الأعمال أو المنتجات.
بينما قضى القانون برفع مدة الضمان إلى  ثلاث سنوات على الأقل إذا كان العيب راجعا لغش أو إهمال جسيم. 
ويلتزم المورد عند تحقق شروط المسئولية عن عدم الصلاحية بإعادة تقديم الخدمة أو برد مقابلها أو ما يجبر النقص فيها، باستبدال ما تم توريده من المنتجات أو رد قيمتها، أو تنفيذ ما يقرره الجهاز عند الخلاف. 
كما ألزم القانون مورد خدمات التشطيبات والصيانة والتركيبات المنزلية، بأن يسلم المستهلك وقت التعاقد وقبل مباشرة الأعمال المتعاقد عليها إيصالًا يثبت التعامل ومواصفاته والتكلفة المتوقعة، وأي بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون حيث تبين اللائحة الأحوال التي يكتفي فيها ببيان أو أكثر مما ذكر، وذلك بحسب طبيعة المنتج والعرف التجاري، فإذا لم يسلم المورد الإيصال على النحو المبين، يكون للمستهلك إثبات سائر عناصر التعاقد بكل طرق الإثبات.
وفي السياق ذاته حدد القانون المسئولية الواقعة على منتج السلعة وموردها وموزعها أو بائعها حال وجود عيب فيها، مؤكدا مسؤولية المنتج عن كل ضرر يلحقه المنتج أو يحدثه إذا ثبت أن الضرر نشأ بسبب عيب في المنتج يرجع إلى تصميمه أو صنعه أو تركيبه. 
فيما يكون المورد مسئولًا عن كل ضرر يلحقه أو يحدثه المنتج يرجع إلى طريقة استعماله استعمالا خاطئا إذا ثبت أن الضرر بسبب تقصير المورد في اتخاذ الحيطة الكافية لمنع وقوع الضرر أو التنبيه إلى احتمال وقوعه. 
ويكون الموزع أو البائع مسئولا عن كل ضرر يلحقه أو يحدثه المنتج إذا ثبت أن الضرر نشأ بسبب عيب يرجع إلى طريقة إعداده للاستهلاك أو حفظه أو تعبئته أو تداوله أو عرضه، وفي جميع الأحوال تكون مسئولية الموردين تضامنية.