استعجال التحريات في ضبط صاحب مخبز متهم بالاستيلاء على طن دقيق مدعم

استعجلت نيابة عين شمس، اليوم الاثنين، تحريات المباحث الجنائية في ضبط صاحب مخبز  متهم بحيازة طن دقيق مدعم قبل بيعه بالسوق السوداء.

البداية عندما نجحت مباحث إدارة التموين بمديرية أمن القاهرة، من ضبط مسؤول عن مخبز سياحى كائن بدائرة قسم شرطة عين شمس، وذلك لإدارته المخبز بدون ترخيص وقيامه بتجميع كميات كبيرة من الدقيق البلدى المدعم والمنصرف حصصًا للمخابز البلدية المرخصة بقصد استخدامه فى صناعة الخبز السياحى لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعثر بداخل المخبز على (طن دقيق بلدى مدعم استخراج 82% - 4 أسطوانة بوتاجاز - الأدوات المستخدمة لإنتاج الخبز)،  وبمواجهته إعترف بإدارته المخبز بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد إستخدامه فى صناعة الخبز السياحى لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية

عقوبة الغش التجاري

حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

وحدد القانون حالات الغش فى: 

· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

· حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها. 

· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

· عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها. 

تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر او بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت او شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة". 

وقررت محكمة النقض المصرية ذلك فى أحكامها "يكفى لتحقق الغش خلط الشىء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هى عليه".