«الداخلية» تعيد لخزينة الدولة حوالى 6 مليارات جنيه يوليو الماضى
وجه قطاع الأمن الاقتصادي بوزارة الداخلية على مدار الشهر المنقضي حملات موسعة على مستوى الجمهورية نجح خلالها في إعادة ما يقرب من حوالي ٦ مليارات جنيه جراء المخالفات التي ضبطتها إدارات شرطة الكهرباء والتهرب الضريبي والأموال العامة.
206 ملايين جنيه مخالفات كهرباء
ففى مجال قضايا التيار الكهربائى، نجح ضباط الإدارة العامة لشرطة الكهرباء في ضبط (279447) حالة فى مجال سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد ، وقد بلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة فى قضايا سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد (206,179,244جنيه) .
5.3 مليار جنيه تهرب ضريبي
ونجح رجال الإدارة العامة لمباحث التهرب الضريبي في ضبط (4844) قضية فى مجال التهرب الضريبى:- (ضرائب عامة - تهرب من الضرائب على القيمة المضافة – جمارك - حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة - تهرب من الضرائب العقارية والملاهى - تنفيذ أحكام - تحرى مدين ولجان فحص) .. بمبالغ مالية بلغت (5,389,396,062) جنيه – قيمة تعاملات مالية مخفاه لم يقم الممولين بإخطار مصلحة الضرائب بها .. وجارى فحصها فنياً بمعرفة المصلحة لإستيداء الضرائب المستحقة عليها) .. كما بلغت قيمة المبالغ المسددة لصالح الخزانة العامة للدولة (9,024,733) جنيه .
213 مليون جنيه قضايا أموال عامة
وتمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة في ضبط (39) قضية فى مجال مكافحة جرائم (إتجار فى النقد الأجنبى- تحويلات مالية غير مشروعة– توظيف أموال – تعامل فى النقد الأجنبى- إختلاس المال العام والإستيلاء عليه- إخلال بالتزامات تعاقدية – بطاقات إئتمان – احتيال مصرفى- طلب رشوة - غسل أموال) .. بقيمة إجمالية بلغت (213٫010٫302 جنيه).
وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط صور الخروج على القانون.
يأتي ذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى مواجهة أشكال الخروج على القانون وضبط حائزى الأسلحة النارية، ومكافحة جرائم الإتجار وترويج المواد المخدرة، وتنفيذ الأحكام القضائية واستهداف التشكيلات والبؤر الإجرامية ومواجهة الأنشطة غير المشروعة التى تؤثر على الاقتصاد القومى للبلاد.
